وجه النائب د. هشام الصالح سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، قال في مقدمته: “يفترض أن التعيين في المناصب القيادية والإشرافية يكون مستندا إلى شروط قانونية ومعايير الخبرة والكفاءة والاستقامة في أداء المهام خلال المسار الوظيفي، ولعل القطاع الطبي من أكثر المجالات التي ينبغي التحري الدقيق في مؤهلات المرشحين، ومدى استحقاقهم لتحمل المسؤولية به”.
وأضاف الصالح: “على ضوء ذلك أطلب الإجابة عن الآتي: إلى أي حد تم احترام هذه المؤهلات والمعايير عند تعيين رؤساء الهيئات الطبية بالمستشفيات الكويتية في فبراير 2022؟ وهل تم الاطلاع على جميع الملفات الإدارية وتقارير الأداء والتقييم والعقوبات الإدارية – إن وجدت – التي تخص الأطباء المرشحين للتعيين على رأس الهيئات الطبية بالمستشفيات العامة؟”.
وتساءل: “هل يستقيم تعيين طبيبة في منصب رئيس الهيئة الطبية بمستشفى عام رغم وجود عقوبة إدارية صادرة بحقها بعد التحقيق في شكوى عن إهمال إداري؟ وهل كنتم تعلمون بوجود عقوبة إدارية في حق أي من المرشحين للتعيين؟ وما الاعتبارات التي كانت وراء غض الطرف عن وجود عقوبة إدارية عند تعيين رؤساء الهيئات الطبية في المستشفيات؟”.
-
-
-
-
-
-
