حض النائب عبدالله تركي الأنبعي الإدارة العامة للجمارك على ضرورة توفير مختبرات متخصصة في فحص الصادرات، مطالبا بتعاون جميع الجهات الحكومية التي لديها مختبرات في إنجاز عمليات الفحص، مساهمة منها في الحد من الفساد ووقف تهريب الديزل والمنتجات الكويتية إلى الدول الأخرى.
وقال الأنبعي «إن ضبط 8 حاويات ديزل مهربة واتهام 8 شركات لم يكن مصادفة، وإنما كان نتيجة تجميع معلومات ورصد متغيرات ظهرت أخيرا ولفتت الأنظار»، موضحا أن المتابعة بينت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الحاويات بشكل مستغرب، وهذا الارتفاع ربما يكون إيجابيا لو كان متزامنا مع زيادة النشاط الصناعي والزراعي.
وذكر الأنبعي أن هناك شكاوى من المصدرين في الكويت بسبب ارتفاع أسعار الحاويات ما يشكل علامات استفهام كبيرة، لافتا إلى أن ذلك تزامن مع ورود بلاغات من الكثير من المواطنين بأن هناك شبهات تهريب للديزل بالحاويات وأن المهربين يدعون أنها زيوت مستعملة ستتم إعادة تصنيعها بالخارج مستغربا رفض مختبر وزارة النفط تحليل هذه العينات، خصوصا أن فيها شبهة تهريب ديزل، مؤكدا أن المفترض أن يتعاون القطاع النفطي مع الإدارة العامة للجمارك، لاسيما أن هذه المواد تقع في صلب عملهم.
وتساءل الأنبعي عن سبب عدم وجود مختبر خاص لإدارة الجمارك خصوصا أن هناك مشكلة موجودة هي تأخر نتائج تحليل مختبرات الهيئة العامة للبيئة بعد ورود العينات لها من الجمارك.
وأضاف الأنبعي: أن الزيوت المستعملة التي يتم تصديرها لو أثبتت المعامل ذلك يجب إعادة استخدامها في الكويت كنوع من أنواع الوقود وخلطها مع النفط الثقيل لتسهيل عملية تسخين أفران تحلية المياه.
وأوضح الأنبعي: أن المختبرات التابعة للقطاع الخاص تتلقى رسوماً بقيمة 70 دينارا على كل حاوية رغم أنها تقوم بفحص عينات عشوائية وليست من جميع الحاويات، مبينا أن هذه شبهة تنفيع أخرى وملف آخر سيتم فتحه لأنه من المفترض أن هذه الشركات تقوم بتسليم المصدرين والمستوردين تقريرا بنتائج فحص العينات مقابل الرسوم التي تأخذها كخدمة.
وأكد الأنبعي: من المفترض أن يكون القبض على مهربي الديزل بداية لمحاربة الفاسدين، وعموما أنا مستمر في متابعة هذا الأمر، ولن يهدأ لنا بال حتى محاربة آخر فاسد في الكويت.
-
-
-
-
-
-
