قال النائب عبدالله فهاد إنه عهد بالوعد الذي تعهدناه للأمة، بأن تصحيح المسار يبدأ من فتح كل التجاوزات السابقة، وعلى رأسها ملف القسائم الصناعية، وقعنا على طلب لجنة تحقيق مع الزملاء لفتح الملف على مصراعيه.
وقال إن الملف أُدرج على جدول الأعمال في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، فلا حماية لأي متعدٍ على المال العام.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
