أكد النائب عمر الطبطبائي ان الاستجواب الموجهه إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي ليس موجها لشخصه الكريم وإنما لمنصبه وأدائه مبينا أنه تدرج بمساءلة الوزير .
واضاف الطبطبائئ في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة انه منذ دخوله قبة الشيخ عبدالله السالم كان القطاع النفطي من اهم المواضيع الرئيسيّة لديه لما يحملة من كوارث وخسائر مالية علي المال العام ، موضحا أنه توجه بأسئلة برلمانية كثيرة منذ عهد الوزير السابق عصام المرزوق ولكن الكثير منها لم يتم الرد عليها وبعضها وردت بشأنها ردود مضللة .
وقال إن هذه سنة القطاع النفطي والمسؤول عن الرد على الاسئلة البرلمانية كان يتفنن بالتضليل ، مذكرا بأنه تم الإتفاق آنذاك على تقديم استجواب للوزير المرزوق ولكن الاستجواب لم ير النور بسبب استقالة الحكومة .
وبين أنه قبل تشكيل الحكومة الجديدة أعلن أن الملفات لم تتغير ولا تسقط بالتقادم لأنها تتعلق بالأموال العامة والمشاريع التي عليها شبهات لا تزال قائمة ، وبالتالي “فإن المسؤولية إلى أي وزير يأتي ولا سيما الوزير الحالي لأنه محسوب على المجموعة التي كانت تدير القطاع النفطي وظلمت الكثير من الكفاءات الوطنية” .
وشدد على أن” المحاور ثقيلة ومحزنة واثبتناها بالأدلة والمستندات الرسمية ، وكشفنا للشعب الكويتي كيف يتم التلاعب بالتواريخ بمشروع الوقود البيئي وكيف يضللون القيادة السياسية والأمة ونوابها ، بالإضافة إلى المآخذ الكبيرة على مشروع مصفاة فيتنام والمشاريع التي دخولها بدون إجراء دراسة جدوى “.
وذكر أن الوزير لم يرد على ما أثير في الإستجواب عن أمرين ، الأول عن السفينة المرتبطة بمشروع إلما وغالية التي كلفت الدولة مبالغ خيالية والدخول بهذا الإستثمار بدون دراسة جدوى ، والثاني عن الوثائق التي عرضها عن التأخير في تشغيل وحدات مشروع الوقود البيئي .
ولفت إلى أنه كانت هناك محاولات قبل الإستجواب بأن يحيل الوزير بعض الأسماء إلى التحقيق ولكن كان واضحا أن الوزير غير قادر على هذا الأمر .
وقال ” بغض النظر عن مجريات الإستجواب والطلب المقدم لطرح الثقة بالوزير نحن نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء وهو رئيس المجلس الأعلى للبترول بمحاسبة القيادات النفطية وخصوصا بعد أن اطلع على التضليل الذي تمارسه هذه القيادات بشأن الباكيجات المليونية وترصيد الإجازات ومكافأة غير المضربين ، مبينا أن كل هذه الإجراءات تمت بلا سند قانوني وبدون موافقة المجلس الأعلى للبترول “.
وأكد “ليس هدفنا فقط استبعاد الوزير فهذه مجرد رسالة بل نهدف إلى إصلاح هذا القطاع ومحاسبة كل من تسببوا بخسارة وضياع المال العام واستفادوا بطرق غير قانونية .
-
-
-
-
-
-
