أمرت النيابة العامة بحجز ضابطين في وزارة الداخلية يعمل أحدهما رئيسا لأحد مخافر الشرطة لاتهامهما بتمكين متهمين صادر بحقهم أمر بالقبض والحجز من الفرار بمغادرة المخفر والتزوير في محررات رسمية.
وقالت النيابة العامة في بيان إنها استجوبت المتهمين وواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما، وجاري استكمال إجراءات التحقيق.