كشف وزير المالية براك الشيتان أن الدولة حصلت منذ عام 2012 حتى مارس الماضي 1.135 مليار دينار من ضريبة الدخل وقانون دعم العمالة وقانون الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
جاء ذلك في رد الشيتان على سؤال للنائب عمر الطبطبائي، بشأن تطبيق وزارة المالية مرسوم ضريبة الدخل الحكومية رقم 3 لسنة 1955، وقانون ضريبة الدخل الكويتية في المنطقة المعنية رقم 23 لسنة 1961، والقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، والقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
وردا على «هل توجد إدارة في وزارة المالية تختص بفحص دفاتر وحسابات الشركات الخاضعة للقوانين، سالفة الذكر؟»، أجاب الشيتان: «نعم توجد إدارة الفحص والمطالبات الضريبية وهي الإدارة المختصة بفحص دفاتر وحسابات الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية وعدد موظفيها 150، بينهم 5 موظفين غير كويتيين، منهم 1 اختصاصي محاسبة، و4 اختصاصي قانوني، وجميعهم معينون بنظام العقود (العقد الثاني)».
فحص الدفاتر
وكشف أن ما تم تحصيله من ضريبة منذ عام 2012 حتى 31 مارس الماضي وفقا للقوانين سالفة الذكر بلغ 1.135 مليار دينار، مبينا أن إدارة الفحص والمطالبات الضريبية تفحص دفاتر الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية، لتحديد الضريبة المستحقة على هذه الشركات وفقا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
وتابع: «أما فيما يتعلق بطلب صورة ضوئية من جميع تقارير الفحص الصادر منذ عام 2015 وفقا لطلبكم، فإننا ننوه الى أنه يوجد لدى إدارة الفحص والمطالبات الضريبية آلاف التقارير الخاصة بفحص الشركات الخاضعة للقوانين الضريبية خلال الفترة من 2015 الى 2020 الا انه يتعذر تزويدكم بنسخة ضوئية منها استنادا لمبدأ سرية المعلومات الذي نصت عليه المادة 11 من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 البيانات تعتبر سرية».
تفاصيل المدخولات
وشدد الشيتان على أنه لا يجوز عرضها للفحص أو المعاينة لأي شخص غير الحاكم والمدير وموظفيه وبدون موافقة من دافع الضريبة، فإنه يعتبر عملا مخالفا للقانون لإفشاء أو الاعلان بأي طريقة لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل المدخولات أو الخصم أو أي مواد اخرى موضوعة أو مفصح عنها في أي بيان أو سجلات ودفاتر دافع الضريبة أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معاينة أي بيان عنه أو أي سجل أو دفتر يتضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها.
وردا على سؤال آخر، بين الشيتان أن إجمالي الديون المستحقة لوزارة المالية حتى نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2019-2020 بلغ 472 مليون دينار، بينها 261 مليونا مستحقات ضريبية غير نهائية منظورة أمام القضاء ويتم تسجيلها في حساب الديون المستحقة لأغراض المتابعة.
وبالنسبة للديون المعدومة، التي يصعب تحصيلها، ذكر انها تبلغ 87 ألف دينار، تمثل قيمة ما تم صرفه دون وجه حق (إعانة الأسرى والمففقودين وتعويضات وحوادث)، وتمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لاعدامها لصعوبة تحصيلها.
-
-
-
-
-
-
