الوسمي: الكويت تدعم سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا

أكد عدد من أعضاء مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها والجهود الجارية لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل الدبلوماسية والسلمية.

جاء ذلك في جلسة نقاشية عبر الإنترنت نظمها وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية مساء أمس الخميس حول الأزمة في أوكرانيا وتأثيرها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي الدكتور عبيد المطيري في كلمة ألقاها خلال فعاليات الجلسة إن الكويت تدعم دائما سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي دولة ذات سيادة “كما دعمنا أخيرا سيادة أوكرانيا”.

وشدد المطيري على دعم الكويت الكامل لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل الدبلوماسية مشيرا إلى أن الكويت تقف بحزم في صف أن أي نزاع دولي يجب أن يحل بالطريقة الأكثر سلمية وأن القوانين الدولية يجب تطبيقها في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن الكويت مرت بوضع صعب للغاية في التسعينيات من القرن الماضي مع غزو العراق مضيفا أنه لهذا السبب فإن الكويت لديها موقف صارم وواضح للغاية بشأن الأزمة المستمرة.

من جانبه أكد عضو مجلس الشورى السعودي إبراهيم النحاس في كلمة مماثلة أن السعودية “تؤيد الحلول السلمية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا فإن الموقف السعودي “واضح للعالم بأسره” وهو “أننا نؤيد حلا سلميا” لها.
ولفت النحاس إلى أن الحكومة السعودية أبدت استعدادها للتوسط بين روسيا وأوكرانيا للمساهمة في الجهود الدولية لحل النزاع مشيرا إلى موقف مجلس التعاون الدائم في دعم الحلول السلمية للنزاعات.

بدوره ذكر عضو مجلس الشورى القطري يوسف الخاطر أن موقف بلاده هو رفض استخدام العنف لحل القضايا والخلافات السياسية بين الدول وضرورة اللجوء إلى حل سياسي ودبلوماسي.

وأشار الخاطر إلى دور قطر في الوساطة التي أسهمت في حل عدد من الخلافات الإقليمية والدولية وأحدثها التوسط بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) في أفغانستان.

ووصف الأزمة الروسية الأوكرانية بأنها “أزمة عالمية سيكون لها تأثيراتها على العلاقات الدولية العالمية لا سيما العلاقات الاقتصادية بين الدول بسبب توقف أو تعثر الصادرات والواردات من البلدين الكبيرين”.

أما عضوة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سارة فلكناز فقالت إن بلادها دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدعم بشكل كامل جميع جهود الوساطة لحل النزاع الأوكراني سلميا.

وأضافت فلكناز “نحن في الإمارات ندعم سيادة الدول” وأكدت أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وخاصة لحماية المدنيين مضيفة “ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى حل سلمي”.

وعلى الجانب الآخر قالت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية هانا نيومان في كلمتها الافتتاحية للجلسة النقاشية إن “الشراكة الأوروبية مع دول الخليج يجب ألا تعاني من هذا الصراع غير المرغوب فيه”.

وأشارت إلى أن دول مجلس التعاون الست واليمن صوتت لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت نيومان وهي نائبة ألمانية بالبرلمان الأوروبي أن “أوروبا شريك تقليدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” داعية إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأشارت إلى أن الكويت من الدول التي تعرف ما يعنيه هذا النوع من الغزو لشعب أي دولة وقالت إنها تقدر مساهمة النائب الكويتي المطيري بشكل كبير خلال الجلسة النقاشية.

وعلى جانب آخر هنأت نيومان المسلمين بقرب حلول شهر رمضان المبارك معربة عن أملها في أن يعم السلام بالمنطقة.
من جهتها أعربت القائمة بأعمال مدير إدارة شبه الجزيرة العربية وإيران والعراق في دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي سوزانا سوتياكوفا عن تقديرها لدعم جميع دول الخليج لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بين أوكرانيا وروسيا.

كما تحدث سفراء السعودية والبحرين واليمن لدى الاتحاد الأوروبي في الجلسة النقاشية التي عقدت عبر الإنترنت التي شهدت أيضا مداخلات من عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي تحدثوا فيها عن الأمن الغذائي والطاقة والعقوبات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.

وكانت دولة الكويت أعربت في ال 24 من فبراير الماضي عن رفضها القاطع لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها في العلاقات بين الدول مؤكدة أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية.

وشددت الكويت على ضرورة احترام استقلال أوكرانيا وسيادتها مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.