قدم النائب بدر نشمي اقتراحا برغبة جاء كما يلي:
لما كان قطاع نظم المعلومات في الوزارات والمؤسسات الحكومية من القطاعات المهمة، حيث يلعب دورا كبيرا في تحليل وتنظيم وتوزيع المعلومات بطريقة فعالة وموثوقة وتقديم الدعم لتسهل عمليات اتخاذ القرار، والمراقبة والتحكم من خلال مجموعة من البرامج والتطبيقات التي تستخدم قواعد البيانات والشبكات والمستخدمين، وتعتبر الوظائف في هذا القطاع المهم من الوظائف الحساسة التي تتعلق بنظام سرية المعلومات، كونها تملك العديد من الوثائق والمعلومات وجميع قواعد البيانات للكويتيين والمقيمين، وتعتبر هذه المعلومات ذات طابع امني بعضها يتعلق بالأمن الوطني، ووجود موظفين غير كويتيين فيها قد يعرض الدولة لخطورة تسريب تلك المعلومات والاحصائيات والتقارير لجهات خارجية قد تستخدمها لأهداف امنية او اقتصادية او سياسية او غيرها. ونظرا للتوجه الحكومي لسياسة الاحلال والتكويت وتوطين العمالة بزيادة نسبة الموظفين من الشباب الكويتي الذين مازالوا في قائمة الانتظار لتعيينهم، ولما تقتضيه المصلحة الوطنية ولتلاشي حدوث ثغرات امنية ولمنع خرق قواعد واسس العمل الامني في تلك الجهات.
لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تكويت الوظائف الادارية في تخصصات الادارة والتسويق ونظم المعلومات وقطاع التمويل والامن السيبراني في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة 100%.