تستكمل لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية برنامجها العملي لرعاية أصحاب المشاريع من فئة الشباب، حيث تجتمع بعد غد لمناقشة تكليف المجلس اللجنة للتأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أبلغ مصدر نيابي من اللجنة بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة المادة 38 التي تنص على تخصيص نسبة
لا تتجاوز 10% من قيمة العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء للتأكد من مدى تفعيلها على أرض الواقع.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيحضره ممثلان عن وزارتي التجارة والشؤون بالإضافة إلى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد من مدى تفعيل المادة 39 التي تنص على تخصيص الصندوق نسبة لا تتجاوز ١٠% من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة و5% من المناطق الزراعية لهيئة الزراعة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.
وشدد المصدر على أن اللجنة ستكون حازمة في قضية تفعيل هاتين المادتين لما لهما من أهمية في دعم قطاع الشباب.
-
-
-
-
-
-
