أضافت الأمانة العامة لمجلس الأمة على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء بندا جديدا يتعلق بتشكيل لجان تحقيق.
ويتضمن البند طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق بشأن شبهات في أعمال بعض النواب الحاليين والسابقين والوزراء والقياديين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء الهيئات العامة ومن في حكمهم ومن تعاون معهم من الشركات والأفراد والهيئات الخاصة والعامة داخل البلاد أو خارجها اشتراكا أو تسهيلا، وسواء كانت الاستفادة مباشرة او غير مباشرة وسواء، كان النشاط عمديا أو وقع بصورة الإهمال وذلك طبقا للمعايير الواردة في قانون حماية المال العام واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما يتضمن طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات وتحويلات مالية لأعضاء مجلس الأمة ووزراء وقياديين في الدولة وغيرهم.
ويعاود مجلس الأمة عقد جلساته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء بأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 للمجلس.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود عدة هي أداء الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية والتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة واستكمال تشكيل عضوية اللجان البرلمانية. وينتقل المجلس في جلسته بعد ذلك إلى مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي بالإضافة إلى بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 للسنوات (2020/2021 – 2023/2024).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.