يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و39 فقرة، والمشتمل على 17 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و8 طلبات تحقيق.
ومدرج على الجدول 16 رسالة واردة و25 شكوى وعريضتان بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث إنه مدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور، والاستجوابان المقدمان من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
البند الأول: التصديق على المضابط أرقام
البند الثاني:
التصديق على المضابط التالية:
(1464أ) بتاريخ 13/4/2021
(1464ب) بتاريخ 14/4/2021
(1465) بتاريخ 27/4/2021
أولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة
أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، 16 رسالة واردة، فيما يلي نصها:
1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الفطر السعيد.
3- رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية مجلس الأمة.
4- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة بدراسة الموضوعين المحددين بنص الرسالة لمدة شهر.
5- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الثاني عشر في ظل جائحة (Covid-19) لمدة أسبوعين.
6- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار ظاهرة الإدمان على المخدرات والممنوعات بهدف إيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.
7- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار جرائم العنف بشكل عام وجرائم العنف ضد المرأة بشكل خاص تمهيدا لإيجاد السبل اللازمة لمعالجتها والحد من انتشارها.
8- رسالة من رئيس لجنة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة سبل تعزيز القيم الإسلامية والأخلاق الحسنة باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع.
9- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ببحث الموانع القانونية أو اللائحية – إن وجدت- في توجيه النائب سؤالا برلمانيا لاستيضاح أمور متعلقة بأعمال الأمانة العامة لمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة مع تقديم المعالجات التشريعية المناسبة بذلك، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
10- رسالة من عضو مجلس الأمة د. صالح ذياب المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة جرائم القتل في المجتمع الكويتي والسبل المقترحة لمعالجة تلك الظاهرة من منظور شرعي واجتماعي ونفسي وقانوني.
11- رسالة من عضو مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع المدن العمالية، مع التأكد من توافر المواصفات الفنية العالمية لهذه المدن وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية ومعايير حقوق العمال، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
12- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز طارق الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد وترسيتها بأقرب وقت ممكن والتأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المناقصات، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
13- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى في إزالة العوائق كافة الموجودة في مدينة جنوب سعد العبدالله والتأكد من قيام المؤسسة بإعداد مخططات المدينة على وجه السرعة لتوزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
14- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في تذليل كافة العوائق أمام أهالي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك في بناء وتشييد مساكنهم وإيصال الخدمات لها وكذلك متابعتها في بناء وتشغيل المرافق التعليمية والصحية والخدمية وغيرها من المرافق الضرورية، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
15- رسالة من عضوي مجلس الأمة د. عبدالعزيز الصقعبي وفايز غنام الجمهور، يطلبان فيها تكليف لجنة شوون الإسكان بمتابعة الجهود الحكومية في إنهاء البنية التحتية لمنطقة جنوب خيطان وتسليم القسائم لمستحقيها في أقرب وقت ممكن، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن قبل بداية دور الانعقاد المقبل.
ثانيا: العرائض والشكاوى:
أدرج على جدول أعمال الجلسة العادية لمجلس الأمة المقررعقدها بعد غد الثلاثاء ضمن كشف العرائض والشكاوى الواردة 25 شكوى وعريضتان ، فيما يلي نصها:
1- شكوى رقم (79) ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلب ابتعاثه للدراسة.
2- شكوى رقم (80) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء نسبة الفائدة الكبيرة المضافة على قرضه.
3- شكوى رقم (81) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض إدارة العلاج بالخارج صرف المخصصات المالية اللازمة لتغطية تكاليف وجوده خارج البلاد للعلاج.
4- شكوى رقم (82) ضد الهيئة العامة للصناعة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم صيانة شوارع المناطق الصناعية.
5- شكوى رقم (83) ضد وزارة المواصلات بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء التأخر في تنفيذ مشاريع القطارات.
6- شكوى رقم (84) ضد كلية الآداب في جامعة الكويت بشأن الضرر الواقع على عضو هيئة تدريس جراء تعسف عمادة الكلية معها.
7- شكوى رقم (85) ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه.
8- شكوى رقم (86) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على متقدم لوظيفة خبير جراء عدم مهنية لجنة التظلمات.
9- شكوى رقم (87) ضد وزارة التربية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم نظر الشكوى المقدمة منه.
10- عريضة رقم (88) ضد وزارة الإعلام بشأن الضرر الواقع على مجموعة موظفين جراء تعسف رئيسهم المباشر معهم وعدم نظر الوزارة للشكوى المقدمة منهم.
11- شكوى رقم (89) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تمايز قرارات الإدارة المتعلقة بشؤون الموظفين.
12- شكوى رقم (91) ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إخلالها بسياسة الإحلال وتكويت الوظائف.
13- شكوى رقم (92) ضد شركة البترول الوطنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تقصيرها في تطوير مرافق ومنتجات الخدمات التي تقدمها.
14- شكوى رقم (93) ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء تقصير الوزارة في إحكام السيطرة على المنظومة المرورية في البلاد.
15- شكوى رقم (94) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
16- شكوى رقم (95) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
17- شكوى رقم (96) ضد وزارة الأوقاف بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم منحه فرصة الترشح لشغل وظيفة إشرافية.
18- شكوى رقم (98) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
19- شكوى رقم (98) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
20- شكوى رقم (99) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
21- عريضة رقم (100) ضد الإدارة العامة للخبراء بشأن الضرر الواقع على مواطنين جراء تكرار عدم قبول طلبات توظيفهم.
22- شكوى رقم (101) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعد طبيا جراء رفض طلبه بصرف نصيبه من معاش والده المتوفى.
23- شكوى رقم (102) ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته.
24- شكوى رقم (103) ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على موظف جراء قرار وقف صرف راتبه.
25- شكوى رقم (104) ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة ووزارة التربية بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم ترسية مناقصة عليها.
26- شكوى رقم (105) ضد مؤسسة البترول الكويتية بشأن الضرر الواقع على مهندسة جراء عدم قبول طلب توظيفها.
البند الرابع: الأسئلة:
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيه الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الخامس: الاستجوابات
-الاستجواب الموجه من العضوين محمد براك المطير وحمدان العازمي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن الانتقائية في تطبيق القانون.
-الاستجواب الموجه من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن:
المحور الثاني: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
-الاستجواب الموجه من العضو مساعد العارضي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.
(في جلسة 30 مارس 2021 وافق المجلس على الطلب المقدم من الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني).
-الاستجواب الموجه من العضو شعيب شباب المويزري إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
البند السادس: انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان:
-لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
-لجنة الميزانيات والحساب الختامي
-لجنة الظواهر السلبية
-لجنة شؤون الزراعة والأمن الغذائي
-لجنة الأولويات
المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.
المداولة الثانية على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر الذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30 مارس 2021.
البند العاشر: برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.
-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.
-التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
2- الاقتراحان بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.
-التقرير العاشر التكميلي للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1-الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر 2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
-التقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3-الاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
-التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وعددها (6).
2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
3-التعديلين المقدمين على القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
-التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن الاستيراد. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).
-التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
– التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
-التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك الكويتية وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك الكورية في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاستخبارات. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)
البند الثالث عشر: طلبات المناقشة والتحقيق:
أ: طلبات المناقشة
– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تدقيم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.
ب: طلبات التحقيق
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيارللجهات الحكومية كافة .
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى الجهات الرسمية كافة عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من الشبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30/3/2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
– طلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لما أثير من شبهات فساد مالي وغسيل أموال في دولة الكويت في قضايا الصندوق الماليزي- صندوق الجيش- الإيداعات- التأمينات – اليوروفايتر- الرافال-التحويلات ) على أن تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
البند الرابع عشر: كتب الحكومة:
– الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
البند الخامس عشر: تقارير ديوان المحاسبة
– تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.
البند السادس عشر: ما يستجد من الأعمال.
-
-
-
-
-
-
