أكد النائب خليل الصالح، ضرورة تحديد نسبة عادلة لبند المقابلات الشخصية عند التوظيف في أي جهة من جهات الدولة، بما يحقق الهدف منها ولا يظلم أحدا بسبب تعظيم نسبة بند المقابلات الشخصية وجعله ركيزة أساسية لقبول التوظيف على حساب الكفاءة العلمية.
وأوضح الصالح في تصريح صحفي، أنه يجب أن نضع حداً لبند المقابلات الشخصية الذي أصبح سلاحاً يستخدم لمحاربة الكفاءات والكوادر الشبابية، مبينا أنه يجب ألا تتتعدي نسبة بند المقابلات 5% في تقييم إجراءات التوظيف في أي جهة من جهات الدولة.
وأضاف الصالح، أنه لا يعقل أن يصطدم أصحاب الشهادات العليا والكفاءات العلمية وحاملي اللغات ببند المقابلات الشخصية ليحطم طموحاتهم ومستقبلهم بعد كل المسيرة العلمية التي بذلوا فيها كل الجهد والتعب من أجل خدمة وطنهم.
وقال الصالح، «إننا إذا كنا نسعي إلى العدالة الاجتماعية وتطبيق معاير الشفافية ومحاربة التمييز، فعلينا أن نتصدي للأهواء والميول والمزاجية، التي أصبح بند المقابلات الشخصية أداة لها»، مشيراً إلى الظلم الواقع على أصحاب الكفاءات والشهادات العليا، بسبب تعظيم نسبة بند المقابلات الشخصية وجعله ركيزة اساسية لقبول التوظيف.