رفعت 3 منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى، اليوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد إسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز “إف-35” لم يتم احترامه عملياً.
وفي حكم تاريخي صدر في فبراير (شباط) الماضي، أمرت محكمة الاستئناف هولندا بالتوقف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات، التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
واعتبرت المحكمة حينها أن هناك “خطراً واضحاً” من مشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية. لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة، اليوم الجمعة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات إسرائيلية.
وقالت أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذا الخطوة: “للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع القادمة من هولندا، ينتهي بها الأمر في إسرائيل عبر طرق ملتوية”.
وواصلت الحكومة الهولندية تسليم قطع الغيار إلى دول أخرى، ومنها الولايات المتحدة. وهذا يتعارض مع قرار المحكمة الصادر في فبراير (شباط) الماضي، حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد، المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة.
وأضافت “ينطبق قرار المحكمة على جميع قطع غيار طائرات إف-35 التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية، وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عملياً”، معتبرة أن على الحكومة “منع بشكل فعال” قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.
وقالت شبكة “إن أو إس” نقلاً عن وثائق قضائية، إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة، من أن ينتهي بها الأمر في طائرات إف-35 إسرائيلية.
ووفقاً للوثائق التي استشهدت بها الشبكة، ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع لمقاتلات إلى دول أخرى، كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في فبراير (شباط) الماضي، فيما أعلنت أنها تحيل الملف إلى المحكمة العليا. وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت إلى أنه حتى لو لم تقم هولندا بتوريد القطع المنتجة محلياً، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.
وأكد خبراء في القانون الدولي، أن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب على الأرجح من قبل طرفي النزاع.
