دعت النائب الدكتورة جنان بوشهري، رئيس الوزراء المكلّف الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور، إلى توجيه الدعوة لاجتماع موسّع خلال اليومين القادمين، يُشارك فيه الرئيس المكلّف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، «لحسم أي خلاف إن وجد، وعرض أي تحفظات من أي جانب، في ما يتعلق بالوزير المحلل»، مبينة أن «الحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت».
وقالت بوشهري، في تصريح صحافي أمس، «يدور حديث منذ أيام عن تعثر تشكيل الوزارة الجديدة، لعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الأمة المشاركة في الحكومة، إنفاذاً لنص المادة الدستورية 56، كما انتشرت معلومات عن شروط وضعها النواب للقبول بدخول الحكومة»
وبيّنت أن «الدستور الكويتي يمثل العمود الفقري للنظام العام للدولة ومؤسساتها، والمحافظة عليه والالتزام بنصوصه واجب وطني على الجميع، وفي مقدمهم الأسرة الحاكمة، والطرف الآخر من العقد الاجتماعي مع الشعب الكويتي، التي يتوجّب عليها الالتزام بالعقد بين الحاكم والمحكوم، ونستذكر في هذا الصدد ما سطّره سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في خطابه بتاريخ 22 يونيو 2022 قائلا (الدستور في حرز مكنون، فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم)».
وأضافت أن «ما يتداول عن متطلبات نيابية للقبول في المشاركة في التشكيل الوزاري الجديد موقف سياسي معهود وليس بالمستجد، وسبق أن كانت هناك متطلبات نيابية للموافقة على تولي المنصب الوزاري وتم قبولها أو رفضها»، مردفة أن «أي متطلبات أساسها الحصول على منافع انتخابية من الواجب مواجهتها بالرفض دون نقاش أو تفاوض، وهذا ما ندعم به رئيس الوزراء المكلّف. أما إذا كانت مطالب النواب متعلقة بضمانات في مقدمتها المحافظة على الدستور واستقلال سلطة القرار الحكومي، واستقرار السلطة التنفيذية نهجاً وعملاً، فلا شك أن هذه المطالب تخدم المصلحة الوطنية، ووجب على أي نائب يرغب في تولي الوزارة التمسك بها، وعلى رئيس الوزراء المكلّف القبول بها».
وتابعت «إن كان منصب الوزير المحلل هو المعضلة في تشكيل الوزارة، فإن الحوار المشترك بين رئيس الوزراء المكلف وفريقه وأعضاء مجلس الأمة، كفيل بالخروج منها بنتيجة إيجابية، للمحافظة على الإجراءات الدستورية ومواعيدها. وإن كانت هناك رغبة جادة للخروج من هذه الأزمة، فأدعو الشيخ أحمد العبدالله أو رئيس السن النائب صالح عاشور، لتوجيه الدعوة لاجتماع موسّع خلال اليومين القادمين، يشارك به الرئيس المكلف وفريقه، وأعضاء مجلس الأمة، وذلك لحسم أي خلاف – إن وجد – وعرض أي تحفظات من أي جانب فيما يتعلق بالوزير المحلل، فالحوار والجلوس على طاولة النقاش الوسيلة الوحيدة لتجاوز المعضلة الدستورية الحالية إن وجدت».
وشدّدت بوشهري على أن «الجميع اليوم أمام مسؤولية وطنية لانتشال الوضع السياسي من حالة الجمود، ولا خيار سوى فتح قنوات حوار بين الجميع، أما الوقوف موقف المتفرج دون بذل أي مساعي جادة وحقيقية، فهذا يدل على أن هناك تعمداً لاستمرار تعطل تشكيل الحكومة لخلق أزمة سياسية في الدولة».
المصدر: الراي
-
-
-
-
-
-
