ضمن موجة من الرفض النيابي التي شنها عدد من أعضاء مجلس الامة الكويتي حول مبدأ المساس برواتب المواطنين في القطاع الأهلي ، قال النائب د.عبدالكريم الكندري أن أي تعديل تشريعي سيقدم سواء من الحكومة أو من النواب يمس بحقوق أو أجور أو عقود عمل المواطنين بالقطاع الخاص يجب أن يواجه بالرفض والتصدي من النواب فهذه الفئة تحتاج لضمانات وحماية أساساً لا لتضييق ومحاربة فيكفيهم بأنهم يعملون بقطاع غير مستقر.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
