د.مبارك الطشة: هل أجري حصر لعدد المناصب القيادية الشاغرة في وزارات الدولة والجهات التابعة وما أسباب عدم تسكينها؟

وجه النائب د.مبارك الطشة 11 سؤالا إلى 9 وزراء من بينها سؤال مشترك إلى 8 وزراء، عن عدد المناصب القيادية الشاغرة في وزاراتهم والجهات التابعة، والوزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.

كما وجه الطشة 3 أسئلة إلى وزراء المالية وشؤون مجلس الوزراء وشؤون الإسكان. وجاء السؤال المشترك الموجه إلى 8 وزراء بما يلي:

تشير معلومات متداولة إلى أن هناك عددا كبيرا من المناصب القيادية الشاغرة في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، لأسباب عدة من بينها التقاعد، والنقل، أو انتهاء مراسيم التعيين من دون تجديدها، وتتنوع المناصب القيادية الشاغرة بين رؤساء هيئات وجهات ووكلاء وزارات ووكلاء مساعدين ومديرين.

وبالنظر إلى خطورة هذا الأمر، وانعكاساته السلبية على سير العمل كونه ينطوي على فراغ إداري في مواقع القيادة، ويتسبب في تأخير القرارات المهمة وتنفيذ مشاريع خطة التنمية، وتعطيل مصالح المواطنين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أجري أي حصر أخيرا للوقوف على عدد المناصب القيادية الشاغرة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى كان ذلك؟ وكم عدد المناصب الشاغرة (وكيل، ووكيل مساعد، ومدير إدارة، ورئيس هيئة أو جهة تابعة)؟ ومتى كان آخر شغل للمنصب القيادي بالأصالة؟ وما أسباب خلو المنصب في الوقت الحالي؟ وهل يشغله أحد في الوقت الحالي بالندب أو بالإنابة؟ وما تاريخ شغله؟

2- ما أسباب عدم تسكين المناصب القيادية في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ وما المعوقات أو العراقيل التي تحول دون ذلك؟ وهل توجد لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار؟ مع تزويدي بعدد هذه اللجان – إن وجدت – وبأسماء أعضائها ودرجاتهم ومسمياتهم الوظيفية.

3- ما الإجراءات المتخذة أو التي يجري العمل عليها من قبلكم لتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الوزارات والجهات التابعة لكم؟ مع تزويدي بقائمة بالمناصب القيادية الشاغرة، وصورة ضوئية من الكتب والمخاطبات الرسمية في شأن تسكينها.

وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ما يلي:

تضمن تقرير ديوان الحاسبة حول نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2022/2021) عددا من الملاحظات المتعلقة بديوان الخدمة المدنية، كان من بينها ما جاء في البند (12): «قام ديوان الخدمة المدنية بإنهاء خدمات بعض الموظفين غير الكويتيين المعينين على العقد الثاني تطبيقا لسياسة الإحلال وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية وإعادة تعيين بعضهم في الوقت ذاته على عقد «الاستعانة بخبرات» ما يعد التفافا على تطبيق القرار سالف الذكر».

وبحسب ما ورد في التقرير ذاته، الجزء الأول (ص 84)، فقد أورد ديوان المحاسبة ذلك وطلب ضرورة اتخاذ ديوان الخدمة المدنية الخطوات الجادة لتطبيق القرار رقم (11) لسنة 2017.

ووفقا لما جاء في التقرير «لم ينكر ديوان الخدمة المدنية تلك المخالفة وأرجع ذلك إلى حاجة العمل بالديوان إلى بعض التخصصات التي لها خبرات طويلة فتقرر الاستعانة بمن وردت أسماؤهم في الملاحظة على بند الاستعانة لفترة مؤقتة لمصلحة العمل في الديوان»، وعقب ديوان المحاسبة بأنه «كان على ديوان الخدمة المدنية إنهاء خدمات المذكورين تطبيقا لسياسة الإحلال وعدم الاستعانة بهم على بند المكافآت وكان الأجدر بالديوان أن تكون لديه خطة واضحة قبل إنهاء خدمات غير الكويتيين بفترة كافية للاستفادة من خبراتهم في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية أثناء فترة سريان عقودهم».

وبناء على ما تقدم واستنادا إلى ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة – الذي أوردناه نصا – وبالنظر إلى طبيعة دور ديوان الخدمة المدنية في تنظيم وضبط عمليات التوظيف بالجهات الحكومية، الأمر الذي يستدعي أن يكون مثالا ونموذجا يحتذى به في التزام سياسة إحلال العمالة الوطنية، لا الالتفاف عليها، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد غير الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم في ديوان الخدمة المدنية عملا بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن تطبيق سياسة إحلال العمالة الوطنية منذ صدور القرار حتى تاريخ توجيه السؤال، مع تزويدي بأسمائهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومسمياتهم الوظيفية قبل إنهاء الخدمات، وتدرجهم الوظيفي، ورواتبهم ومكافآتهم.

2- عدد الذين عينوا لاحقا في ديوان الخدمة المدنية من بين الذين أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال؟ وما البند أو البنود التي عينوا عليها؟ مع تزويدي بالمراسلات والكتب الرسمية المتبادلة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

3- عدد الموظفين غير الكويتيين حاليا في ديوان الخدمة المدنية، وكم عدد الكويتيين، وكم بلغت نسبة التكويت في الديوان إعمالا للقرار رقم (11) لسنة 2017؟ مع تزويدي بكشف يبين أسماء الموظفين غير الكويتيين ومؤهلاتهم وخبراتهم وتدرجهم الوظيفي ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم ومكافآتهم واللجان التي شاركوا فيها، والامتيازات المقررة لهم، وكذلك تزويدي بصورة ضوئية من قرارات «الاستعانة بخبرات» لكل منهم على حدة.

4- هل شكلت في الوزارة أو في جهة أخرى أي لجان للتحقيق أو التقصي في شأن «التعيينات المخالفة» وأسبابها، ودواعيها، ومدى قانونيتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها وبأسماء أعضائها ونتائج أعمالها، وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لم يفتح تحقيق في الأمر؟

5- في ضوء تعقيب ديوان المحاسبة على رد ديوان الخدمة المدنية، هل لدى الأخير أي خطط أو تصورات مستقبلية بشأن التكويت التام (بنسبة 100%) للعاملين في الديوان؟ وهل هناك جدول زمني لذلك؟ مع تزويدي بهما – إن وجدا.