أعلن النائب د. مبارك الطشه عن تقدمه باقتراح برغبة «زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل».
ونص الاقتراح على ما يلي:
نص دستور دولة الكويت في مادته رقم (20) على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون».
نظرا للظروف المعيشية الحالية والتي يعاني فيها المواطنون من غلاء المستوى المعيشي وذلك بسبب ارتفاع مستوى التضخم والوارد في بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، لذلك أصبح لزاما على الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتداعيات ذلك على الاقتصاد المحلي والذي بدوره أثقل كاهل المواطن والأسر الكويتية وأصبح من الملاحظ بين الفينة والأخرى تسارع وتيرة زيادة الأسعار في بنود الإنفاق المختلفة.
لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي نصه:
«زيادة بدل غلاء المعيشة في القطاعين الحكومي والخاص والمساعدات الاجتماعية بما يتناسب مع حجم التضخم الحاصل».