قال النائب رياض العدساني: سبق ان أكدت شبهة غسل الأموال في بعض حسابات السوشيال ميديا وذلك في ديسمبر 2018.
وأضاف العدساني في تصريح صحفي ان من اصحاب الحسابات من بلغ حجم تداولاته من تحويلات وشيكات أكثر من مليوني دينار خلال سنة ونصف، بالإضافة الى بعضهم تقدر المبالغ بنحو 5 ملايين دينار وان حجم التعاملات المالية خلال سنة واحدة فقط وغيرهم فاق 3 ملايين دينار من شبهات مالية وتحويلات وايداعات.
وبين ان منهم كل شخص يحول مبالغ مالية يتم تحويل المتورط الاول 20 الف دينار والثاني يرجع نفس المبلغ 20 الف دينار وهي نفس المبالغ ولا يوجد مبرر لتلك التحويلات بالإضافة الى منهم من يحول له مبالغ من شركة غير مرخص بنشاطها كونها تخالف القانون داخل الكويت وكذلك لمخالفته الشرع ومقرها في اوروبا وهي شركة مختصة.
وأضاف أنه أكد للجهات المختصة التابعة للحكومة بممارسة دورها واحالة هذه الملفات الى النيابة، واليوم اتضح ان ما ذكرته صحيح كما ان هناك عددا آخر من السوشيال ميديا تضخمت حساباتهم وتحويلات وايداعات مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا راتبهم الأساسي والتحويلات بالآلاف واجماليها في السنة يفوق المليون ومنهم من فاق 5 ملايين دينار بكثير.
واشار العدساني إلى أن تلك القضايا تثير الشبهات من تضخم حسابات بنكية وشبهة غسل أموال أو اتنفاع شخصي مشبوه، موضحا أنه ضمن المتهمين يتم تحويل مبالغ نحو 300 الف دينار لأشخاص ولا يوجد رابط بينهم ولا تعاقدات ولا حتى تجارة وإنما تحويلات مشبوهة قد يكون هدفها إخفاء مصدر المال الرئيسي مما يثير الشك والشبهة على تلك التحويلات بالإضافة إلى تحويل من شركة بقيمة 180 ألف دينار إلى متورط أحيل إلى التحقيق الآن ولا يوجد أي رابط بينه وبين الشركة اطلاقا.
وذكر أن هذه الشبهات المثارة حول أشخاص تضخمت حساباتهم ومن المطلوب تكثيف جهود الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية في مثل هذه القضايا وأخذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الملفات إلى النيابة.
-
-
-
-
-
-
