شدد النائب رياض العدساني على رفض قانون القرض العام وهو «الدين العام» بقيمة 20 مليار دينار، لافتاً إلى أن الوزير المالية بدأ التسويق لهذا المشروع.
وأكد العدساني على أن هناك وجود بدائل أخرى غير الدين العام لمعالجة وتحسين وضع الميزانية وسبق وأن استجوب وزير المالية ومن أبرز القضايا كانت قضية الدين العام، موضحاً بأن الاستجواب القادمة فيه نفس القضية كون هناك بدائل أخرى يجب القيام بها تجنباً لوضع اعباء مالية على دولة الكويت.
وقال العدساني: «أن الحكومة والمتمثلة وزير المالية كان الأصل الأخذ بالاعتبار توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل التمويلية مع عدم اللجوء إلى الدين العام قيمة 20 مليار دينار».
وأشار العدساني إلى أن سياسة وزير المالية المستجوب لا تتسم بالفعالية والذي يود مناقشة مشروع الدين العام بصفة الإستعجال وذلك من خلال نتائج الفحص والمراجعة ولجوء الوزير المستجوب إلى إقرار مشروع الدين العام «القرض العام» بقيمة 20 مليار دينار وتقديم وثيقة اقتصادية فيها مساس مباشر في جيوب المواطنين ومعيشتهم علما أن مثل هذه الإجراءات لم ولن يكن حلاً مثالياً وذلك من خلال المساس بمكتسبات وحقوق المجتمع.
مضيفاً «لذا يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع المالي وعدم استنزاف مقدرات الدولة ومن ضمن الأمور التي يفترض أن يتم أخذها بالحسبان، توريد الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة والتي تعود لمؤسسات طابع ميزانيتها “مستقل” وتمول ذاتها، ومن الممكن لاحتياطي الأجيال القادمة أن يقرض الاحتياطي العام ومن ضمن الحلول ترتيب الميزانية بحسب الأولويات كون أن الميزانية أداة ضبط ورقابه لإعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلاً من توريدها إلى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالإضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة.
وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضاً من يوافق للجهات على إجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الإدارة
واختتم العدساني قائلاً بأن استجواب وزير المالية مستحق على عدة قضايا ومن أهم الأمور سعي الوزير إلى إقرار مشروع الدين العام وبصفة الاستعجال.
-
-
-
-
-
-
