على قدم وساق، تعمل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من أجل انجاز تقاريرها حول ميزانية الدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والحساب الختامي للسنة المالية 2019/ 2020، وإحالتها إلى مجلس الأمة، والتي تحتاج إلى 4 جلسات لإقرارها من المجلس، في وقت لا تزال أعمال مجلس الأمة على صعيد الجلسات معطلة نتيجة اكتشاف عدد من الإصابات بين النواب وموظفي الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد.
وصرح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني بأن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تأخرت في إرسال الحساب الختامي للسنة المالية 2019/ 2020 لمجلس الأمة، وكان المتفق عليه أن يتم ارساله إلى اللجنة في شهر مايو، بينما تم ارساله في الشهر الجاري، مشيرا إلى أن هذا التأخير قد تترتب عليه أمور أخرى قد تتعطل.
وأضاف العدساني: سنعمل على قدم وساق لإقرار الميزانيات وإحالتها إلى مجلس الأمة من أجل إدراجها على جدول الأعمال، ونحتاج إلى أربع جلسات لاقرار الميزانيات المستقلة والملحقة وميزانية الدولة.
وبين العدساني أنه من الممكن ضغط الجلسات الأربع من خلال تقليل عددها ومن الوارد زيادتها، ولا يمكن فض دور الانعقاد إلا باقرار الميزانيات وفق ما نصت عليه المادة 85 من الدستور «لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية»، مشيرا إلى أن «الحسابات الختامية تأخرت في إرسالها الحكومة كما بينت، ونحاول تفادي كل هذه السلبيات، من أجل انجاز تقاريرنا».
من ناحية أخرى، جدد العدساني رفضه قانون القرض العام، وهو «الدين العام» بقيمة 20 مليار دينار، لافتا إلى أن وزير المالية بدأ التسويق لهذا المشروع، مؤكدا وجود بدائل أخرى لمعالجة وتحسين وضع الميزانية.
وأوضح العدساني أن الاستجواب القادم يتضمن أيضا موضوع الدين العام الذي سبق أن طرحه في استجوابه السابق، لأن هناك بدائل أخرى يجب القيام بها، تجنبا لوضع أعباء مالية على الكويت، مثل نقل الأصول من احتياطي الأجيال القادمة، وتخفيض نسبة 10 في المئة التي تغذي احتياطي الأجيال، إضافة إلى توريد الأرباح المحتجزة، وتعديل مرسوم التحاسب، والابتعاد كليا عن المساس بجيوب المواطنين.
وأكد أن على رئيس مجلس الوزراء مسؤولية كبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة ان وزير المالية لم يتقدم بخطة طوارئ اقتصادية، ولا خطة لانتعاش الوضع المالي والاقتصادي، ولا حتى خرج ليشرح للمواطنين أبعاد الأزمة الاقتصادية خلال أزمة كورونا، مما يجعل رئيس مجلس الوزراء مسؤولا، لأن لديه رقابة ذاتية على أعضاء المجلس، ويفترض من وزير المالية وضع الحلول، لكنه لم يفعل ذلك واهمل الشأن الاقتصادي.
-
-
-
-
-
-
