أكدت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أهمية قانون الإفلاس والتسويات المالية الجديد، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس منذ فترة مواده الكثيرة البالغة 350 مادة، «ونحتاج إلى جلسة خاصة لإقراره».
وقالت الهاشم، في تصريحات صحفية: «قطعنا شوطاً طويلاً في دراسة مواد القانون، وتبين لنا خلال جلسات العمل الاستشارية الطويلة على طريق إنجازه وجود كثير من المثالب والأخطاء في بعض مواده»، معلنة أنه «جارٍ تصحيحها بالتعاون مع المعنيين بالموضوع».
وأوضحت أن اللجنة اجتمعت مع الجهات المعنية بالقانون، وزارة التجارة وهيئة أسواق المال والجمعية الاقتصادية الكويتية وغيرها؛ للوصول إلى أفضل صيغة له، فضلاً عن الاطلاع على وجهات نظر الجهات الاقتصادية في الدولة بشأنه.
ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني مشترك بين المكتب الفني للجنة المالية و«التجارة» لإنجاز جميع المواد والوصول للتعديلات الكفيلة بدعم القانون الجديد ثم مقارنة المواد بعد تصحيحها مع الجدول المقارن وصولاً إلى دعوة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على طريق رفع المشروع للمجلس.
-
-
-
-
-
-
