أدرج على جلسة الثلاثاء المقررة لمجلس الأمة الكويتي طلبان نيابيان الأول لمناقشة استعدادات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والثاني لاستيضاح سياسة الحكومة في الاستثمارات التابعة للدولة والصندوق السيادي وكل ما يتعلق في الحالة المالية للدولة بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية ونزول أسعار النفط بسبب جائحة كورونا
وجاء في الطلب الأول:
أنه انطلاقا من حق اعضاء مجلس الامه وفقا للمادة 112 من الدستور والمادة 72 من اللائحة الداخلية بطلب جلسة نقاش عام مدتها ساعتان ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المزمع عقدها الأسبوع القادم وذلك وفقا لما تم تداوله والاتفاق عليه بين رئيس المجلس وعدد من نواب المجلس في اجتماع لهم بتاريخ 28 ابريل 2020 لتبيان ومناقشة التالي :
الاستعدادات الحكومية في ظل التطورات الأخيرة صحيا وأمنيا وماليا بشان مستجدات مواجهة وباء فيروس كورونا مع أهمية قيام الحكومة بتقديم عرض لكافة الخطوات الحالية والمستقبلية للتعامل مع الأزمة القائمة.
ووقع الطلب النواب محمد الدلال واحمد الفضل ويوسف الفضالة وعبد الله الكندري ود. بدر الملا وسعدون حماد وسعد الخنفور واسامة الشاهين ونايف المرداس ورياض العدساني وخليل الصالح ود. عادل الدمخي وعدنان عبد الصمد وخالد الشطي ود. حمود الخضير وعبد الله فهاد العنزي ود. خليل أبل وعمر الطبطبائي ود. عودة الرويعي.
الطلب الثاني
تقدم 5 نواب بطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في الاستثمارات التابعة للدولة والصندوق السيادي وكل ما يتعلق في الحالة المالية للدولة بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية ونزول أسعار النفط بسبب جائحة كورونا والأثار المترتبة على هذا الشأن وذلك حسب المادة 146 من اللائحة الداخلية.
ووقع الطلب النواب رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي ويوسف الفضالة وعبد الوهاب البابطين.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
