قدم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل لـ«بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية».
وتضمن الطلب مناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم 20 لسنة 1986 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.
وطلب المقدمون استعجال لجنة الشؤون التشريعية بتقديم تقريرها على الاقتراحات المشار إليها تمهيدا لعرضها على الجلسة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
