قال النائب د.عبدالكريم الكندري إن ما كشفت عنه تسريبات أمن الدولة حول كيفية التحقيق بقضية الصندوق السيادي الماليزي تضع الحكومة الكويتية أمام استحقاقات دولية بمضاعفة مسؤوليتها من مجرد عدم الإبلاغ عن جريمة غسل أموال لم تكشفها السلطات إلى التستر عليها والتواطؤ بها وتسهيلها.