وجّه النائب عبدالله الأنبعي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، عبدالعزيز الماجد، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض.
وسأل الأنبعي الرشيد عن دور وزارة المالية في تتبّع الأموال الناتجة عن قضية النصب العقاري، ودور وحدة تحريات الأموال، مطالبا بتزويده بالتقارير في حال وجودها.
وسأل وزير العدل عن كمية الأموال المتحفظ عليها بإحدى الشركات، وإجمالي مبالغ الأحكام الصادرة على شركة تيماس، وعدد المتضررين.
وسأل وزير التجارة عن عدد المتضررين من قضية النصب العقاري، وعدد الشركات المشكو في حقها وأسمائها، والمبالغ المقدرة للمتضررين من تلك الشركات.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
