عبدالله المضف لوزير المالية: هل تم إلغاء قرارات المشروعات المقامة على أملاك الدولة؟

سأل النائب عبدالله جاسم المضف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن مدى التزام هيئة الشراكة بتطبيق نص المادة (7) من القانون رقم 116/2014، والتي تلزم بخضوع كافة العقود المبرمة على أملاك الدولة، والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة؟.

وطلب المضف في سؤال برلماني إفادته بالدراسة القانونية الشاملة المقدمة من الفريق القانوني في هيئة الشراكة بشأن المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتلك التي تخضع لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وهل تم الأخذ بتوصياتها؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب.

وتابع المضف وهل تم إلغاء جميع القرارات الصادرة من اللجنة العليا بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية وإحالتها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسباً وفق الانظمة والضوابط المنظمة تحت مبرر رأي الفتوى التشريع بخضوع تجديد عقود تأجير أملاك الدولة الخاصة التي أبرمتها وزارة المالية طبقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن املاك الدولة، وقيام هيئة الشراكة بتسليم كافة الدراسات إلى وزارة المالية؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وهل يتوافق هذا الإجراء مع العقود المنتهية والمشتملة على خصائص نظام الشراكة التي تضمنتها أحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 مع تزويدي بالدراسة التي أستند عليها القرار وهل كانت الموافقة على قرار اللجنة العليا بإجماع الأعضاء أم أن هناك تحفظات سجلت على هذا القرار؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالتحفظات المسجلة على هذا القرار.

واستفسر المضف عن الآراء المتعارضة الصادرة من الفتوى والتشريع على الرغم من تماثل الخصائص التعاقدية لعقود المشروعات المقامة على أملاك الدولة وذلك من تاريخ صدور القانون رقم 116 لسنة 2014 وعن القرارات السابقة بإجماع أعضاء اللجنة ثم تم تغييرها في اجتماعات لاحقة؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ايضاح القرارات على نحو مفصل مع بيان أسباب ومبررات التغيير.

وسأل عن قيام إدارة أملاك الدولة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع منفردة ودون التنسيق مع هيئة الشراكة في مشروعات قطعت بها هيئة الشراكة شوطاً طويلاً في اجراءات طرحها أو بصدد إعادة طرحها؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما هو السند القانوني لذلك والغاية من قيام ادارة املاك الدولة بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بشأن مشروعات بحوزة هيئة الشراكة خاصة في ظل وجود ممثل لها في اللجنة العليا؟، وهل المشروعات التي أعيد طرحها أجيزت من ادارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة؟، وهل رأي ادارة الفتوى والتشريع ملزم أم على سبيل الجواز؟، وهل هناك رأي من ادارة الفتوى والتشريع يفيد بأن إعادة طرح المشروعات المقامة على أملاك الدولة يخالف القانون؟، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع، وإذا كانت الإجابة بالنفي ما هي مبررات عدم المضي قدماً في إعادة الطرح كما هو الحال في المشروعات المماثلة؟.