عبدالله تركي الأنبعي: حملنا تركة ثقيلة تعاملنا معها كرجال دولة بالتوافق النيابي حول حزمة من التشريعات

قال النائب عبدالله تركي الأنبعي إن تراكم الفساد خلال الفترات السابقة حمل المجلس الحالي تركة ثقيلة، مشيراً إلى أن النواب تحملوا مسؤولياتهم التشريعية تجاه تلك التركة بالتوافق على قوانين كثيرة تعالج 6 محاور مختلفة.

وأوضح الأنبعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المحاور تتعلق بتحسين معيشة المواطن ومعالجة قضايا الإسكان وسوق العمل والإصلاح السياسي ومكافحة الفساد.

وبين أن المحور الأول الخاص بتحسين معيشة المواطنين يتناول زيادة المساعدات الاجتماعية والمكافآت الاجتماعية للطلبة والجمع بين الوظيفة والدراسة.

وذكر أن الملف الإسكاني يشمل تشريعات تتعلق بإنشاء المدن الإسكانية ومحطات الطاقة وكسر احتكار الأراضي الفضاء واستدامة سيولة بنك الائتمان والقروض الإسكانية والبنك الإسكاني والمدن العمالية.

وقال الأنبعي إن ملف سوق العمل ملف الثقيل سيوفر حال إقرار التشريعات المتعلقة به ما يراقب 6 مليارات دينار سنويا، فضلا عن 3 مليارات دينار سنويا تتعلق بمعالجة الملف الإسكاني.

وأكد أن التسلسل في هذه القوانين التوافقية المنطقية القابلة للتطبيق هو أساس المشهد وما تقدم به النواب في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن محور سوق العمل يتضمن تشريعات تتعلق بحماية المواطنين في القطاع الخاص والبديل الاستراتيجي وتكويت الوظائف العامة وتعديل قوانين ديوان الخدمة المدنية ودمج ديوان الخدمة مع دعم العمالة وتوحيد صف الانتظار وتحقيق العدالة بين المواطنين في انتظار الوظائف وتعديل ما يتعلق بالوظائف القيادية وقانون العمل في القطاع الأهلي.

وقال الأنبعي إن حسن الإدارة بتنفيذ هذه القوانين حال إقرارها سيوفر على المال العام ويحافظ عليه ويجلب مصادر دخل جديدة للبلد، مضيفا ان “اتباع سياسة السوق المفتوح لتوفير تنافسية عالية بين جميع التجار والمواطنين وإتاحة الفرص لأصحاب المشروعات الصغيرة.”

وشدد على أن خلق هذه التنافسية سيوجد سوقا حقيقية ويرفع الجودة ويخفض الأسعار على المواطنين ويحقق الدخل للبلد والتجار.

وأوضح أن البند الرابع يتناول إنشاء شركات المدن الصحية والتعليمية والسياحية مما يحسن الخدمات وإنشاء شركات المخازن مما يخفض أسعار التخزين وبالتالي أسعار السلع.

وبين أن من بين هذه التشريعات إلغاء الوكيل المحلي وإعادة هيكلة منظومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنطقة الاقتصادية الشمالية وتنظيم الوكالات العقارية وغيرها من القوانين.

واوضح أنه بسبب الفساد السابق واستنزاف الأموال العامة وإهلاك الاحتياطي العامة وانتشار الفساد واستشرائه كان لزاما على النواب تحمل مسؤولياتهم الوطنية بتقديم الكثير من التشريعات الواجب إقرارها لمحاربة الفساد.

ونوه بأن من التشريعات التي كانت لها أولوية لدى النواب لغلق أبواب الفساد وتحقيق الرخاء قانون تعارض المصالح والرشوة في القطاع الخاص وتجريم الشخصية الاعتبارية وغيرها من التشريعات التي تحارب الفاسدين وتسد الثغرات التي كانت موجودة في القوانين وترفع تصنيف الكويت في مدركات الفساد.

ورأى أن كل ما سبق لا يتحقق إلا بوجود بيئة سياسية صالحة، ولذلك تقدم النواب بقانون القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات والتعديلات على اللائحة الداخلية من علانية التصويت على الرئاسة وإلغاء لجنة الأولويات وتقليص الدورة المستندية لضمان عدم دفن القوانين في اللجان وإحالة القوانين إلى اللجان المختصة بدلا من إحالتها للجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

واعتبر الأنبعي أن ” كل ذلك يخيف الكثير ممن خرجوا من المشهد الحالي، بأن يكون الإنجاز هو سيد المشهد، ولذلك لديهم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس لإثبات عدم تمكننا من إدارة المرحلة”.

وأضاف “سبق أن مددنا يد التعاون وقدمنا حزمة من التشريعات والحلول التي توفر على المال العام وتحسن معيشة المواطنين وتصلح النظام الإداري في الدولة وتحارب الفساد وتصلح النظام السياسي في البلاد، ورغم تجاهل الحكومة للكثير من هذه التشريعات والجدول الزمني المقدم من غالبية نواب المجلس، إلا أننا نتعامل كرجال دولة وكمسؤولين نتحمل تبعات المسؤولية في مد يد التعاون في حال تم حل هذه الملفات.

وأكد أنه ” إن تتمكن الحكومة من تجاوز كل هذه الملفات وتمد يد التعاون مع مجلس الأمة في حلحلة هذه الملفات وتتصف بالحصافة السياسية وتعي القوانين النوعية والقابلة للتطبيق وتتجاوز الملفات والعثرات البسيطة فإننا سنمد يد التعاون لاستشعارنا بأن الإنجاز هو من يثبت قدرتنا على إدارة المشهد.