أعلن النائب عبدالله جاسم المضف عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير المالية خليفة حمادة، يتعلق بطلب جميع البلاغات المحالة من وحدة التحريات المالية إلى النيابة العامة.
وقال المضف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنصح الاخوة في وحدة التحريات المالية، والأخ وزير المالية، من مغبة إخفاء ماطلبته، لاتختبروا صبرنا، القانون سيُطبق، شاء من شاء، وأبى من أبى».
وفيما يلي نص السؤال المقدم من النائب إلى وزير المالية:
عطفاً على جوابكم الوارد إلينا بتاريخ 10 يناير الجاري، حول «الصندوق السيادي الماليزي»..
يرجى إفادتي بالآتي:
1 – تقدم رئيس وحدة التحريات المالية السابق السيد باسل الهارون باستقالة مسببة؛ فهل أُجري تحقيق في أسباب الاستقالة، للوقوف على ما ورد فيها من أمور تستوجب التحقيق؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الأشخاص الذين أجروا التحقيق ومؤهلاتهم العلمية؛ وتزويدي بنتائج التحقيق».
2 – كما ذكرتم بجوابكم الوارد إلينا أن هناك عدة إخطارات وبلاغات؛ لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الآتي، مع تظليل الأسماء:
أ – الإخطار الرابع الذي تلقته الوحدة بتاريخ 10 سبتمبر 2017
ب – الإخطار الخامس الذي تلقته الوحدة بتاريخ 6 فبراير 2018
ج- جميع التقارير التي أحالتها الوحدة إلى وزارة الداخلية، وجميع البلاغات التي تقدمت بها إلى النيابة العامة.
-
-
-
-
-
-
