وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته: تدشينا للعهد البرلماني الجديد في محاربة قضايا غسيل الأموال الحقيقية وليست الوهمية، وحماية للمال العام من تورط الدولة في دفع غرامة مالية تقارب 1.4 مليار دولار، وقبل فوات الأوان للجلسة المرتقبة لقضية الصندوق السيادي الماليزي المنظورة أمام القضاء الكويتي في ثاني جلسـاتـهـا في 25 الجاري.
أطالب بإفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – ما أسباب عدم حضور محامي الحكومة للجلسة الأولى للمحاكمة في 13 سبتمبر الماضي؟
2 – ما استعدادات وزارة الداخلية متمثلة في الفتوى والتشريع حيال هذه القضية من الحضور وتقديم الدفاع؟
3 – يرجى تزويدنا بصورة من البلاغ المقدم من وزير الداخلية الأسبق في قضية الصندوق الماليزي.
4 – يرجى تزويدنا بقائمة الاتهامات وأدلة الاتهام.