قدّمت عضوة المجلس البلدي، المهندسة منيرة الأمير، اقتراحاً بشأن تخصيص أماكن إعلانية على الطرق العامة والرئيسية لاستخدام الجهات الحكومية.
وقالت م. الأمير، في اقتراحها، إنه بعد مراجعة لوائح تنظيم إعلانات الشوارع وأقسامها المختلفة التي تم تفصيلها في قرارات المجلس البلدي وتعديلاتها اللاحقة، تم ملاحظة الغياب التام لوجود لوحات إعلانية تخضع للبلدية خضوعا تاماً وليس مجرد الإشراف والتنظيم، وهذا من شأنه حرمان جهات الدولة من أن يكون لها منفذ إعلاني يمكن استخدامه استخدامات عديدة.
واقترحت عضوة «البلدي» إضافة فقرة على قرارات المجلس تشمل تخصيص بعض الأماكن بعينها يحددها المجلس لتكون تحت التصرف الكامل للبلدية وإدارتها، مع إيكال هذه المهمة للجان المختصة بالمجلس لتحديد الأماكن الأكثر أهمية، وخلق شبكة إعلانية متكاملة توضع تحت سيطرة البلدية، والوقوف على تنفيذها بمواصفات خاصة، فضلاً عن الإيعاز للجهات المختصة بالبلدية التي ستظهر على هذه المساحات الإعلانية فنياً وتقنياً، ومنها على سبيل الاقتراح، رؤية الكويت المستقبلية 2035، إنجازات الوزارات المختلفة، رسائل عن النمط الحضاري المميز للكويت، أهم المعالم/ الأماكن السياحية، خطة تدوير لهذه الرسائل سنوياً، على أن تصبح عوائد البلدية من حصيلة إدارة هذه الإعلانات مخصصة لاستغلال البلدية في مشروعاتها.