تقدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر بمقترح للسماح لمستثمري القسائم الصناعية بترخيص الطابق الأول منها مكتب إداري بالتنسيق بين البلدية والهيئة العامة للصناعة وقوة الإطفاء العام.
وأوضح العبد الجادر في ديباجة مقترحه أن ذلك يأتي وفق جدول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية مناطق المخازن أو المناطق (الخدمية – الحرفية – التجارية) والمناطق الصناعية حسب القرار الوزاري رقم 567 لسنة 2016، والذي حدد الاشتراطات الخاصة بالميزانين ومنها السماح باستغلاله مكاتب وفقا للآتي مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصص له القسيمة وتصدر له رخصة تجارية واحدة فقط، ومكتب لصاحب النشاط المستغل بالأرضي شريطة ان يكون متصلا بدرج داخلي، حيث ظهرت الحاجة إلى الترخيص لمستثمري القسائم الصناعية لعمل مكاتب إدارية خاصة بهم في القسائم التي يستأجرونها.