أعلن النائب د. علي القطان أنه تقدم باقتراح برغبة بمعاملة أبناء الكويتيات العاملين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة جميع الحقوق والمزايا، ونص الاقتراح على ما يلي:
عملاً بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2006 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين، حيث تضمن القرار مساواة الموظفين الخليجيين في كافة القطاعات الحكومية مع الموظفين الكويتيين في المسميات الوظيفية وفي الكوادر الوظيفية كافة.
وبيَّن القرار أيضاً أن الموظفين الخليجيين سيستفيدون من جميع البدلات والترقيات والدرجات الوظيفية التي يستفيد منها المواطنون الكويتيون.
وبالنظر إلى ما منحه مجلس الخدمة المدنية للموظفين الخليجيين في مساواتهم بنفس المزايا المالية للموظفين الكويتيين، وبالمقارنة مع الموظفين أبناء الكويتيات في سلم الرواتب يلاحظ أن مرتباتهم التي يحصلون عليها تختلف تبعاً لجنسية الأب.
فإذا كان الأب خليجي، أو وافد يحمل أي جنسية عربية أو أجنبية، أو من غير محددي الجنسية، نجد أن هناك تمييز في المزايا المالية والرواتب دون تحديد السبب لهذا التمييز، وإن كان الأولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات كفئة واحدة، دون التفرقة المتبعة بحسب جنسية الأب.
والعدالة تقتضي ضرورة المساواة بين ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بأبناء الكويتي، لأن حق المواطَنة محفوظ بالدستور الذي يكفل للمواطِنة المساواة والعدل والمفترض تطبيقه على أبنائها.
ولا يجوز أن يبقى أبناء الكويتية مهمشون في المجتمع ومحرومون من المزايا الوظيفية بالمقارنة مع ما يتمتع به الموظف الخليجي والوافد من مزايا وظيفية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
بتوجيه من وزير الدولة للشئون الاقتصادية يقوم مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار يتضمن معاملة أبناء الكويتيات الموظفين في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة معاملة الخليجيين مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تشمل المزايا المتعلقة بالأولوية في التعيين ومزايا الراتب والبدلات والإجازات والعلاوات الدورية والترقيات بأنواعها والدرجات الوظيفية، وذلك كحق لأبناء المرأة الكويتية في أولوية المعاملة بالمساواة.
-
-
-
-
-
-
