استغرب النائب عمر الطبطبائي قرار إلغاء تداولات البورصة الأسبوع المنصرم، متسائلا: “هل يعلم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حجم الضرر الذي تسببت فيه الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يمينا وشمالا؟”.
واكد الطبطبائي، في تصريح أمس، ان الخسائر المادية كفيلة بإنشاء مشاريع تدر مليارات للبلد، وقد هُدرت بسبب تصرفات غير مدروسة من هيئة أسواق المال، فكان من الاجدر وقف التداولات على الفور عند ورود اخبار غير دقيقة لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تلغي التداولات وتتسبب في خسائر مؤكدة لصغار المتداولين، والإساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محليا وعالميا، مما يجعل الوزير الروضان عرضة لاستجواب أمام الشعب، ليفند به “فعلته الشنيعة”.
واشار الى ان وظيفة الهيئة الاساسية هي الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق وحماية المتداولين، لا ان تتسبب في هذا الاضطراب والاضرار بالمتداولين.
ووجه تساؤلا للوزير الروضان: “هل كان هناك قرار رسمي من الهيئة بإلغاء التداول؟ وإن كان هناك الغاء فما الاسس الفنية والقانونية التي استندت اليها؟ ولا نتمنى أن تكون كالحجج السطحية التي استندوا اليها في تصريحهم الخميس الماضي، فلن نتوانى عن محاسبة الوزير الروضان، خاصة ان مثل هذا القرار السيئ تعدى على مدخرات الشعب”.
وشدد الطبطبائي على أن العبث بموارد الشعب ووضع الكويت بصورة هشة أمام الاسواق العالمية امر غير مقبول بتاتا، ويجب توضيح الامر ووضع خطة التعويض، والا فإن المنصة لن ترحم الروضان.
-
-
-
-
-
-
