فيتش: أقل قروض متعثرة خليجياً في الكويت

أوضح تقرير نشرته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن تدابير الدعم الممتدة للمقترضين تساهم في حجب المخاطر التي تتعرض لها جودة أصول بنوك دول الخليج، وذلك في أعقاب الصدمة الاقتصادية، بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

ووفقاً لبيانات الوكالة، سجلت المصارف الكويتية أقل نسبة معدل قروض متعثرة في المنطقة خلال النصف الأول من 2020 بواقع 2 في المئة، تلتها البنوك القطرية بــ2.3 في المئة، ومصارف السعودية بـ2.7 في المئة، ثم عُمان بـ4.3 في المئة، والبحرين بـ4.7 في المئة، والإمارات بـ5.6 في المئة.

وبحسب التقرير، ستحد إجراءات الدعم طويلة المدى من الضغط قصير الأجل على جودة الأصول، في حين أنه مع ذلك، يمكن أن تضعف مقاييس جودة الأصول بدرجة أكبر بكثير خلال 2021/2022 بمجرد سحب تدابير الدعم، خصوصاً في حال لم يتعافَ النشاط الاقتصادي بقوة.

وعمد العديد من دول الخليج إلى إطالة أمد خطط تأجيل القروض حتى 2021، ما يعكس توقعات السلطات بأن الضغط على الأسر والشركات قد يستمر حتى مع تعافي الاقتصاد، في حين أن ارتفاع معدلات البطالة يمثل خطراً اقتصادياً كبيراً في المنطقة، كما يتضح من استطلاعات التوظيف ومعدلات البطالة المتزايدة بالفعل، لاسيّما في السعودية.

وتوقعت «فيتش» أن تظل سيولة البنوك الخليجية كافية في 2022/2021، مبينة أن الوباء لم يؤدِّ إلى سحب الودائع من قِبل الحكومات أو الكيانات المرتبطة بالحكومة، حيث تفضل الحكومات بدلاً من ذلك إصدار الديون السيادية، في حين أن مدخرات الأسر التي نمت بسبب فرص الإنفاق المحدودة أثناء عمليات الإغلاق تدعم السيولة.

ورأت الوكالة أن احتياطيات رأس المال لبنوك الخليج كافية لامتصاص التدهور المحتمل في جودة الأصول، بعد انتهاء فترات تجميد القروض في 2021.