قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت إلى (AA-)، يعكس القيود السياسية المستمرة على عملية صنع القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام المتضخم.
وافترضت الوكالة أنه سيتم الاتفاق على قانون الدين العام خلال السنة الحالية، على الرغم من استمرار بعض عدم اليقين، وأكدت أنه حتى بدون قانون الدين العام ستظل الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية.
وأضافت الوكالة «نتوقع ارتفاعا حادا في الديون إلى حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط بعد الموافقة على قانون الدين العام، من المستوى المنخفض الحالي البالغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي».
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
