نشبت خلافات داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري، في وقت دخلت الاحتجاجات في البلاد يومها الخامس، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.
وأوضحت “سكاي نيوز عربية”، أن وزير الخارجية جبران باسيل، أبدى “اعتراضات” على عدد من البنود في الورقة الإصلاحية المقترحة، لا سيما ما يتعلق بأزمة الكهرباء.
ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.
لكن هذه الإصلاحات المقترحة قوبلت برفض من المتظاهرين في ساحات المدن اللبنانية، الذين أكدوا أنهم يسعون إلى إسقاط حكومة الحريري، وكل الطبقة السياسية في البلاد التي يتهمونها بالفساد.
وجاءت اعتراضات الوزراء تزامنا مع جلسة لمجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا الرئيسي بشكل غير معتاد، نظرا لوجود المتظاهرين في محيط السراي الحكومي وسط بيروت.
وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان بأن الحريري عقد قبيل الجلسة خلوة على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
ويأتي هذا التطور على وقع إضراب عام تشهده المؤسسات التربوية والمصرفية والتجارية في لبنان، وتنتهي اليوم مهلة الـ72 ساعة التي حددها الحريري لشركائه السياسيين من أجل حل الأزمة المتفاقمة في البلاد، مهددا باللجوء إلى خيارات أخرى.