لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري: نعاهدكم يا صاحب السمو على مواجهة التحديات حفاظاً على أمن الكويت

أنجزت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري تقريرها بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري، وتم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً في هذا الصدد.

الإحالة
وكان السيد رئيس مجلس الأمة قد أحال إلى اللجنة بتاريخ 5 فبراير 2020، الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

عرض عمل اللجنة
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات، تناولت فيها بالمناقشة والدراسة ما ورد بالخطاب من موضوعات .
وقد وضعت اللجنة أمامها كل ما ورد من ملاحظات أبداها السادة أعضاء المجلس أثناء مناقشتهم، حيث استنارت بهذه الملاحظات فكانت معينا وعونا للجنة في إعداد هذا الجواب.

رأي اللجنة
واللجنة وهي تقدم مشروع الجواب لا تملك إلا أن تتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الأعضاء على كريم ما أبدوه من مناقشة محتوى الخطاب على نحو فعال وإيجابي، وتضع المشروع أمام المجلس الموقر ليتخذ ما يراه مناسبة بشأنه.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
يتشرف مجلس الأمة أن يرفع إلى سموكم جوابه على الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر مبتهلا إلى العلي القدير أن يمد في عمركم ويشملكم بعنايته الربانية، فقد سر أعضاء المجلس غاية السرور وابتهجوا بطلعة سموكم البهية
وأنتم تفتتحون دور الانعقاد بعد عودتكم إلى أرض الوطن تنعمون والحمد لله بوافر الصحة والعافية، نسأله تعالى أن يبقيكم ذخرا للكويت وأهلها الذين يبادلونكم الوفاء والمحبة والإخلاص.

حضرة صاحب السمو,,,
في مطلع كل دور تشريعي يتناول النطق السامي القضايا الأساسية ويركز على الأمور الجوهرية التي ينبغي التأكيد عليها وجعلها ضمن الأولويات لتكون مصلحة الكويت الهم الأول والشغل الشاغل الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار.
– تكمن مصلحة الكويت في مدى قدرتها على ترسيخ الوحدة الوطنية، وقد دعوتم إلى أخذ العبرة مما يجري حولنا ولا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا وتلاحم مجتمعنا ونبذ أسباب الفتن والفرقة وفق الدستور وتشريعات الدولة.
وتتحقق مصلحة الكويت بالحفاظ على عزة البلاد والتمسك بكرامتها والإقدام على المزيد من الإنجازات وفق الدستور وتشريعات الدولة.
– إن مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها من أمن المنطقة ومدى قدرتها على تجاوز ما يهددها من أخطار والتغلب على ما تشهده من اضطراب، وقد أعلنتم أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين الأشقاء في دول مجلس التعاون وإن السمو فوق الخلافات أضحى أمرا مطلوبا بإلحاح لتعزيز الوحدة ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار.

حضرة صاحب السمو,,,
إن توجيهاتكم الرشيدة ونصائحكم السديدة شكلت دومة منارة مضيئة يهتدي بها أعضاء مجلس الأمة الذين عبروا في مداخلاتهم عن إدراكهم للظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة من تحديات محلية وإقليمية وقومية. فأكدوا وعيهم بما تحتاجه الكويت ويستحقه أبناؤها من إنجازات وما يتطلبه ذلك من إصلاحات على مختلف المستويات.
لقد وقف المتحدثون على مكامن النقص الذي يعوق مسار التنمية ومظاهر الخلل الذي يعطل قطف ثمارها، كما تقدموا بجملة من الآراء والاقتراحات التي يرونها كفيلة ببلوغ الطموحات المأمولة من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
ويقدم هذا الجواب الآراء والملاحظات التي أدلى بها الأعضاء وساهموا بها في مناقشة الموضوعات التي وردت في الخطاب الأميري.

نوهتم سموكم إلى أخذ العبرة من الظروف الصعبة المحيطة بنا والمجلس على يقين تام أن خیار ترسيخ الوحدة هو صمام الأمان لبلادنا حتى تمضي قدما نحو المزيد من الإنجاز والارتقاء بالوطن لبلوغ التنمية المنشودة.
وقد كانت آراء المتحدثين من الأعضاء بهذا الصدد متقاربة حيث دعوا إلى تعزيز المناخ ونادى معظمهم بتطبيق القانون على من يسيء للكويت أو يمس بالثوابت الوطنية بين أفراد الشعب أبناء الأسرة الحاكمة والعلاقة فيما بينهما كما دأبت عليها دولة الكويت علاقة تفاهم وولاء ومحبة.
وأجمع المتحدثون على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والاعتماد على العنصر الوطني، وضرورة التعجيل بإيجاد الحلول الملائمة لملف التركيبة السكانية، كما دعا عدد من النواب إلى إقرار القوانين التي من شأنها تمكين المستحقين للجنسية من حقوقهم ومعالجة الوضع – بحسب الحالات – علاج نهائية ومنصفة يرفع عن المعنيين ما يعيشونه من معاناة ويفرز بكل موضوعية المستحقين منهم للجنسية عن غيرهم كما دعوا إلى اعتماد الإجراءات التي يتيحها القانون للبت الحاسم فيما يتداول من حالات لتزوير الجناسي.
وتحدث عدد من الأعضاء عن أهمية مراجعة النظام الانتخابي والعمل على تطويره بما يحقق الأهداف المطلوبة من المشاركة الشعبية.
كما نبه أعضاء آخرون إلى ضرورة التمسك بالثوابت الشرعية الإسلامية التي تعتبر أساس الهوية الوطنية وقوام الوحدة والتماسك في المجتمع الكويتي بكل مكوناته وأطيافه.
وتناول بعض الأعضاء أهمية العفو عاما كان أو خاصة وفق الأطر الدستورية الممنوحة للنواب وكذلك الإيمان منهم بأن سموكم حريص كل الحرص على تطبيق القانون ووحدة الوطن وكذلك في الحرص على وحدة الوطن وغرس مبادئ التسامح فيه.

نبه الخطاب الأميري للأوضاع الملتهبة وللظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة، والمجلس إذ يستشعر كما يستشعر سموكم حجم هذه المخاطر وانعكاساتها يثمن عالية حرص سموكم المتواصل على رأب الصدع واحتواء الخلاف بين الأشقاء، وسعيكم الدائم إلى التخفيف من حدة التوترات، وتكريس دعائم الاستقرار للحفاظ على المكاسب التي تحققت والإنجازات التي أضاءت مسيرة دول مجلس التعاون، وجمع الشمل باستعادة لحمته وقوته، وتغليب التهدئة والحكمة بتعزيز خيار الحوار.

ويعبر المجلس عن اعتزازه بنهج دولة الكويت المعهود في سعيها إلى العمل العربي المشترك، وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والسلام والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين المحورية في مواجهة كل الصفقات المشبوهة ومؤامرات التطبيع التي لن تثنينا عن مواصلة الكفاح من أجل سلام عادل وحقيقي يعيد الحقوق على كامل التراب الفلسطيني ويصون عروبة القدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
فرصة السلطتين لتحقيق الإنجازات

دعوتم يا صاحب السمو المجلس والحكومة إلى انتهاز فرصة انعقاد آخر دور من هذا الفصل التشريعي لتحقيق إنجازات مشهودة في خدمة الكويت وأهلها الأوفياء.

والمجلس ممتن لسموكم ومعتز بالثقة التي تضعونها فيه لتجسيد التعاون المنشود بين السلطتين تحقيقا للغايات الوطنية المأمولة، وهو لا يألو جهدا في القيام بما ينيطه به الدستور من مهام وما يمنحه لأعضائه من أدوات للتشريع والرقابة.

إن تعيين حكومة جديدة وتكليف سمو الشيخ صباح الخالد برئاستها يفتح أفقأ واعدة للتعاون وفقا للتوجيهات الأميرية التي دعت لمحاربة الفساد وحماية الأموال العامة والتعاون بين السلطات عملا بنص المادة (50) من الدستور.
وقد أجمع المتحدثون على دعوة الحكومة ورئيسها إلى المبادرة باعتماد نهج جديد ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ، ويؤكد والمجلس ضرورة مواكبة هذا البرنامج بتدابير لضبط الهدر الناتج عن تضخم حجم الإنفاق الجاري وتراجع الإنفاق الاستثماري، ورفع العوائق التي أدت إلى تعثر خطة الاستدامة وتنويع مصادر الدخل، ووقف استنزاف وتآكل الاحتياطي العام للدولة، كما يدعو إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإقبال على فرص العمل التي يتيحها لرفع العبء عن كاهل الدولة وتفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلات سريعة، وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية والإقدام على خطوات جادة لتوظيف الشباب الكويتي وربط المنظومة التعليمية ومخرجاتها بسوق العمل واعتماد معايير الكفاءة في التعيينات ودعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتحقيق عدالة الرواتب والأجور ومعالجة تعثر البرامج الإسكانية والقصور في القطاع الصحي وتصحيح اختلالات التركيبة السكانية.

ودعا النواب إلى تعاون السلطتين لإقرار التشريعات ومنها تلك التي تخص التأمينات الاجتماعية برفع العبء عن المؤمن لهم وأصحاب المعاشات في شأن تخفيض قسط الاستقطاع عن القرض الحسن وتعديل نظام الاستبدال، وشمول ربات البيوت بتأمين عافية، وتيسير إجراءات المساعدات الاجتماعية، وتمكين أبناء الكويتيات من حقوقهم وفي مقدمتها حق التوظيف بالأفضلية بعد الكويتيين وفق ما يقضي به القانون.

إن نظرة سموكم الحكيمة وثقتكم في قدرة أبنائكم على حسن استثمار ما متع به الله بلادنا من خير وأمن واستقرار، وما حباها من عز وكرامة وعطاء، تحذوكم إلى التحذير من الالتفات إلى دعاة التشاؤم والإحباط، وإلى النصح بالحفاظ على كويت الحب والوفاء .
والمجلس يعتز بما حققته البلاد من مكتسبات ومنجزات في ظل قيادتكم الرشيدة، ويشاطركم الرأي باعتماد میزان موضوعي عادل في تقدير الأمور بإيجابياتها وسلبياتها.

حضرة صاحب السمو
ذگرتم المجلس بأنكم دعوتم إلى تحرك عاجل للقضاء على ظاهرة الانحراف في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي التي تمس الناس في كراماتهم وأعراضهم وتنذر بآفات خطيرة على تماسك المجتمع وتهدد كيانه ووحدته.
والمجلس إذ يعبر عن إدانته الصريحة لمثل هذا السلوك الهدام، يدعو إلى عدم التساهل مع الذين يقترفونه أو يقفون وراءه، كما أن المجلس ينبه من مغبة جعل ذلك ذريعة لمصادرة الحريات وقمع حرية التعبير والرأي التي يكفلها الدستور، ولذلك وجب عدم الخلط بين ظاهرة الانحراف التي تقتضي تفعيل القانون بمتابعة المتورطين وتوقيع العقوبات عليهم، وضمان حرية الرأي دون أية تجاوزات أو تضييق.
والمجلس يدعو الحكومة في إطار التعاون إلى إقرار التشريعات اللازمة لوقف تفاقم الظاهرة واتساع مخاطرها لمعالجة هذه الظاهرة .

حضرة صاحب السمو
إن جل المتحدثين أشاروا في هذا الصدد إلى السلبيات التي تعطل مسار التنمية وفي مقدمتها استشراء مظاهر الفساد والمجلس ينتظر من النهج الحكومي الجديد أن يبلور إجراءات عملية للإصلاح ومحاربة الفساد لترسخ النزاهة وتراعي قواعد الحوكمة لتطوير الخدمات الحكومية في مختلف المجالات ومعالجة الهياكل الإدارية ووجوب العمل نحو إعادة الهيكلة المالية والإدارية للدولة من خلال تقنين الصرف وتقليصه وزيادة إيرادات الدولة من خلال المشاريع الرأسمالية والادارية وإجراءات مالية واقتصادية تضمن المحافظة على تصنيف دولة الكويت بالجدارة الانتمائية، كما يعد الاختلال في التركيبة السكانية من أبرز المظاهر السلبية والتي تؤثر بشكل مباشر على مسار التنمية في الدولة لما لها من آثار وتبعات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية.
ويطالب المجلس باعتماد رؤية متناسقة لتطوير أداء جهات الدولة ومؤسساتها، ويؤكد على ضرورة الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم والتدريب لإعداد كوادر کويتية قادرة على تحمل المسؤوليات والأعباء الحالية والمستقبلية نحو تحقيق الأهداف التنموية للدولة، كما يؤكد على أهمية اعتماد قانون تعيين القياديين والوظائف الإشرافية حتى يكون المعيار الوحيد هو الكفاءة ويكون الشخص المناسب في المكان المناسب في القطاعات الدولة المختلفة ومن أهمها القطاع النفطي الذي يعد شريان البلد حيث بدأت الممارسات الإدارية والمالية السلبية تتوغل فيه.

حضرة صاحب السمو,,,
طغت على العالم بأسره منذ بداية هذه السنة جائحة كوفيد 19 المستجد، وسارعت كل الدول بشكل متفاوت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها ومواجهة انتشار فيروس كورونا بكل ما يقتضيه الأمر من جهود، وقد تصدت الكويت تحت قيادتكم الرشيدة بكل حزم لهذا الوباء الفتاك بمختلف وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية باتخاذ القرارات الاستباقية والمتابعة الدقيقة لتنفيذ ما يتقرر من إجراءات وذلك بتعاون متميز ومكثف بين جميع السلطات .
إن مجلس الأمة اتخذ إجراءات داعمة للإجراءات الحكومية للمساهمة في حماية المواطنين والمقيمين من تداعيات المرض ومحاصرة الفيروس وتابع مع الحكومة كل الإجراءات والقرارات سواء المتعلقة بالجوانب التشريعية لبحث القوانين الطارئة المتعلقة بالتعامل مع الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمجلس إذ يعبر عن اعتزازه بالمكرمة الأميرية وقرار تكريم كافة العاملين بالصف الأول فإنه يشيد بالمجهودات الكبرى التي بذلتها الوزارات والقطاعات التابعة لها خلال هذه المحنة شاكرا كل العاملين فيها على ما قاموا ويقومون به من أعمال مشهودة لحماية أمن الكويت وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وإجلاء المواطنين العالقين في الخارج وعودتهم إلى الكويت.
كما أن المجلس يعتز بدور شهداء الوطن والواجب من العاملين في الصفوف الأمامية ومن وافاهم الأجل جراء هذه الجائحة داعين الله عز وجل أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ البلاد والعباد ويرفع هذه الغمة عن العالم أجمع.

حضرة صاحب السمو,,,
إن مجلس الأمة الذي أقسم أعضاؤه اليمين الدستورية على أداء أعمالهم بالأمانة والصدق يستشعر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه الظروف الدقيقة ويعاهد سموكم على تكثيف الجهود لتعزيز المنجزات وتدعيم المكتسبات ومواجهة كل التحديات حفاظاً على أمن الكويت وصوناً لعزتها وكرامتها، وتحقيق ما يتوق إليه الشعب من تطور وازدهار خلف قيادتكم الحكيمة.