ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس الحسابين الختاميين لكل من إدارة الفتوى والتشريع ووحدة التحريات المالية عن السنة المالية المنتهية 2019/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنهما.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة ناقشت معايير القبول في وظيفة المحامي (ب) في إدارة الفتوى، وتبين أن المقابلة الشخصية تستحوذ على 80% من معايير القبول، وأن نسبة 20% المتبقية تمثل التقدير الدراسي وفقًا للشهادة الجامعية أما النجاح في الاختبار التحريري فلا يدخل ضمن معايير التقييم إنما يعد شرطًا للدخول إلى المقابلة الشخصية.
وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة النظر في تلك المعايير بتقليل معيارالمقابلة الشخصية إلى نسب معقولة.
وقال إنه وفقًا لبيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2019/2018 فإن الدولة قد تكبدت خسائر مالية بلغت نحو 23 مليون دينار بزيادة 43% عن السنة المالية التي سبقتها نتيجة تنفيذ أحكام قضائية على الدولة.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة طالب في تقريره عن السنة المالية محل الفحص بضرورة ميكنة العمل في قطاع القضايا في الإدارة، حيث أدى عدم تطبيق ذلك إلى خسارة قضايا كلفت المال العام نحو 13 مليون دينار، حيث تؤكد اللجنة ضرورة الإسراع في ذلك حفظًا للمال العام.
وأشار عبد الصمد إلى أن اللجنة أكدت أيضًا ضرورة تحديد المتسبب بخسارة تلك القضايا ومحاسبته خاصة مع تنامي تلك المبالغ خلال السنوات الماضية، علمًا بأن اللجنة قد سبق لها تكليف ديوان المحاسبة بحث ذلك، وهي بصدد تكليفه تحديث تلك الدراسة.
كما ناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات للجهات الرقابية، حيث أكدت تلك الأجهزة فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش في الإدارة، إلا أن اللجنة ترى عدم انعكاس ذلك على علاج مكامن الخلل في النواحي المالية والإدارية، حيث بينت الأجهزة الرقابية بأن ذلك يرجع على عدم الأخذ بما جاء بالتقارير التي يصدرها المكتب.
وبين أن اللجنة أكدت ضرورة الأخذ بما جاء بالتقارير التي يصدرها مكتب التدقيق والتفتيش لما له من أثر في حل العديد من الملاحظات خاصة فيما يتعلق بالاختلالات المالية والإدارية.
وبالنسبة للحساب الختامي 2019/2018 لوحدة التحريات أوضح عبد الصمد أنه رغم محدودية عدد موظفي الوحدة والبالغ عددهم 48 موظفًا، بالإضافة لمحدودية مصروفاتها والبالغة نحو 3 ملايين دينار، إلا أن ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة عليها قد تركزت على المآخذ المالية، الأمر الذي يتضح معه ضعف الإدارة المالية في الوحدة.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن 43% من إجمالي بنود ميزانية الوحدة قد أجريت عليها مناقلات مالية، الأمر الذي يشير إلى عدم إجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير مصروفاتها، خاصة مع الأخذ بالاعتبارات السابقة الخاصة بحجم الوحدة.
وعليه فإن اللجنة أكدت ضرورة الإسراع بتفعيل مكتب التفتيش والتدقيق لما له من دور في ضبط الأمور المالية والإدارية.
كما أكدت اللجنة ضرورة الإسراع بشغل الوظائف الإشرافية حتى لا يؤثر ذلك سلبًا على سير الأعمال في الوحدة، بالإضافة إلى ضرورة استحداث قسم للمراجعة المالية تابع لإدارة الشؤون المالية وذلك لضمان تنفيذ المعاملات المالية وفق الإجراءات والتعاميم المنظمة لها.
-
-
-
-
-
-
