ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية 2021/2020 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنه.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في بيان صحفي أن إجمالي مصروفات الأمانة العامة عن السنة المالية 2021/2020 بلغ 7.3 مليون دينار، بينما بلغت إيراداتها عن ذات السنة المالية 73 ألف دينار.
وأضاف أنه لازالت الأمانة العامة للأوقاف تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة والتي سبق للجنة مناقشتها في اجتماعات سابقة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأوقاف.
وبين عبد الصمد أن اللجنة أحيطت علما بأن الوزير قام بتشكيل لجنة لتسوية الملاحظات والتحقيق في أسبابها واللجنة بانتظار نتائج التحقيق.
وبين أن ديوان المحاسبة مازال مستمرا في تسجيل ملاحظاته بشأن عدم قيام الأمانة بتطوير وصيانة بعض الأوقاف مما أدى إلى تهالكها وفقدان عوائد مالية مع تعريض سلامة المستأجرين للخطر، بالإضافة إلى عدم إدارة الأمانة العامة للأوقاف لمخصصات وريع الأوقاف بصورة مثلى.
وأفاد أن اللجنة ناقشت استمرار الملاحظات التي شابت النظام الخاص لإدارة الوقف والموقع مع إحدى الشركات حيث لازالت هذه الملاحظات مكررة منذ 5 سنوات ومنها سيطرة الشركة على معظم صلاحيات النظام واحتفاظها بالأرقام السرية للمستخدمين.
ولفت إلى ان ديوان المحاسبة ذكر أن حجم الديون المشكوك في تحصيلها في نهاية سنة 2020 بلغت ما جملته 7.6 مليون دينار، وهو ما يدل على عدم اتخاذ الأمانة العامة للأوقاف الإجراءات المناسبة حيال ذلك.
وناقشت اللجنة أيضا الملاحظات المرتبطة بالسجلات الوقفية حيث يوجد عدد 323 عقار غير مسجل في الأمانة العامة للأوقاف رغم مضي 25 سنة على إنشائها، حيث بين ديوان المحاسبة عدم تمكنه من الوصول لقيم هذه العقارات وتاريخ وقفها والإيرادات المحصلة عنها.
-
-
-
-
-
-
