واصلت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة خلال اجتماعها اليوم النظر في الاقتراح بقانون بتعديل البند رقم (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2023 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد مقرر اللجنة النائب حمد المدلج في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة حرص اللجنة على إجراء تعديلات جذرية وإصدار قانون متكامل يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق لهم الأمان الوظيفي.
وقال إن أعضاء اللجنة حريصون على حفظ حقوق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا فيما يتعلق بفترات الأزمات والإغلاقات التي حصلت في الفترة السابقة.
من جانب آخر، أعلن المدلج عن أنه تم التنسيق والاتفاق مع وزيري الداخلية والبلدية على إلغاء قرار إغلاق الأنشطة التجارية في المناطق الحرفية عند الساعة الواحدة صباحا، واستبدال هذا القرار بتركيب كاميرات أمنية حفاظاً على المنطقة متوقعاً صدور القرار قريبا.
وبين أنه تم التوافق مع هيئة القوى العاملة ووزير الداخلية على أمور عدة ستناقشها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها.
وأوضح أن أول هذه الأمور استعجال صرف دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة متناهية الصغر، ومنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد مساواة بالعاملين في القطاع الحكومي.
وأكد أن من القضايا التي تم التوافق عليها أيضا إقرار حق المواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في الابتعاث مساواةً بنظرائهم في القطاع الحكومي، ومنح العاملين في القطاع الخاص الحق في صرف دعم العمالة طوال مدة العلاج بالخارج أو عند مرافقتهم مريضا خلال علاجه في الخارج.
وبين المدلج أن كل هذه الأمور مستحقة للعاملين في القطاع الخاص وستنظرها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تمهيدا لصدور قرار من مجلس الوزراء لإنصافهم.
-
-
-
-
-
-
