ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي اليوم تكليف المجلس للجنة تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة، (مناقشة أبراج الاتصالات في المناطق السكنية).
وبين أن الكويت بها أكثر من 7000 برج اتصالات، توجد 3000 منها في مناطق سكنية بل داخل بيوت المواطنين وأن هذه الأبراج مخالفة، مشيرا إلى أن هذه الشركات بسبب نفوذها تمنح صاحب البيت 3000 دينار مستغلة سعر الكهرباء المقدر بفلسين، وعدم استطاعة أحد الدخول إلى البيوت.
ونوه المطر إلى كتاب مرسل من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري إلى وزارة الصحة يتحدث فيه عن الآثار السلبية على صحة الإنسان بسبب إقامة أبراج الاتصالات والهوائيات، مؤكدا أن هناك شقا بيئيا خطرا على المواطنين وجشعا كبيرا من شركات الاتصالات التي تستغل هذا الوضع الفوضوي وتقيم أكثر من 3000 برج.
وأشار إلى أن المسؤولين في الهيئة العامة للاتصالات الذين حضروا الاجتماع أفادوا بأن المناطق السكنية منظمة إلا أن المواطنين في المطلاع يرون أبراجا توجد داخل البيوت السكنية، معتبرا أن ذلك فوضى واستغلال بشع.
وأكد المطر أن الأبراج في الساحات العامة مخالفة لأنها تستخدم الديزل الذي يتسرب إلى الأرض ويسبب تلوثا للمياه الجوفية، مشيرا إلى أنه خلال زيارة واحدة من هيئة البيئة لرصد المخالفات تبين لها أن من بين 164 برجا هناك 140 برجا مخالفا للبيئة، و8 أبراج لم يستدل على هويتها، وعما إذا كانت تتبع إحدى الشركات الثلاث أم لا.
وقال المطر إنه لا توجد دولة في العالم تضع هذه الأبراج داخل البيوت والمدارس والمناطق السكنية، مشيرا إلى أن لندن لا تحوي برج اتصالات واحداً لأنها تخشى على مواطنيها.
وشدد المطر في ختام تصريحه على ضرورة أن تكون هناك مراقبة فعلية بشأن التعدي على المال العام والإهمال والضرر بصحة المواطنين، معلنا عن أنه سيتم في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل اتخاذ الإجراءات الضرورية التشريعية والرقابية كافة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين