وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 45 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة اجمالي الحضور والبالغ عددهم 46 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
وتقضي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار «نحو 165 دولار» عن كل مخالفة وذلك اسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.
ويؤدي ذلك بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تجنيب الإدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب وتجنيب المخالف من المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة ويحميه من العقوبات المغلظة بموجب هذا القانون من جانب آخر وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وشملت إحدى المواد تطبيق أحكام نظام الصلح مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض والسارية عبر إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأشارت مادة أخرى إلى إعطاء القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية “دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة” للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لاثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرةانتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.
رفع القيود عن «غير المطعّمين»
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس الأمة يوم الاربعاء الماضي بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة «كورونا».
وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.
في حين تنص التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.
اما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة «pcr» للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لايكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.
ووافق مجلس الامة على توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.
كما وافق المجلس على طلب إحالة الكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد والسلالات المتحورة الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
ووافق على احالة تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا الى لجنة الشؤون الصحية والعمل البرلمانية.
كما وافق المجلس على ادراج طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه على جدول اعمال مجلس الامة.
وافتتح الجلسة التكميلية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
واستهل المجلس أعمال جلسته بمناقشة بند الاسئلة وبعد ذلك انتقل إلى مناقشة بند تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.
وأدرج على جدول الاعمال بند يتعلق بمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال16 للسنوات «2021/2022 – 2024/2025».
-
-
-
-
-
-
