وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى على التقرير الثاني والعشرين بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وقال مقرر اللجنة النائب خالد الشطي إنه كان هناك اقتراحان بقانون الاول مقدم منه بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٨ والاقتراح الثاني مقدم من النائب عبدالكريم الكندري بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥.
وأضاف أن فكرة الاقتراحين واحدة وهي السماح بإعادة النظر في الأحكام الجزائية لمن صدر ضده حكم نهائي بات وتبين وجود أدلة جديدة تدلل على براءة المتهم.
وبين أنه على سبيل المثال اذا بني حكم الادانة على شهادة شاهد والمحكمة اطمأنت الى اقواله وصدر حكم وبعد شهر او شهرين صدر حكم بشهادة زور ما يكون معه القضاء في معضلة وتتأذى العدالة من هذه الحالة ولذلك فلسفة هذا الاقتراح هي تعميق نزاهة الاحكام القضائية .
وأشار إلى أن هناك حالات معينة يستطيع المتضرر من خلالها ان يلجأ الى التماس اعادة النظر.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقضاء أكد أن موضوع الاقتراحين مقبول وتأخذ به الكثير من الدول العربية ، كما أن وزارة العدل وافقت على الاقتراحين مع إبداء ملاحظات عدة على القانون.
وطالب وزير العدل وزير الأوقاف فهد العفاسي بإقرار القانون في المداولة الأولى ثم إدخال التعديلات المقترحة بالاتفاق مع اللجنة .
وأكد عدد من النواب أن هذا القانون مهم جدا وفيه اتفاق شامل بين الحكومة والمجلس مطالبين بالتصويت عليه من دون مناقشة.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
