ناشد محامي الشركة “الوطنية العقارية” حسين العبدالله مجلس الوزراء بعدم الاستعجال في تطبيق القرار الإداري الخاص بإخلاء سوق شرق وانتظار رأي القضاء بهذا الشأن.
وأفاد خلال المؤتمر الصحافي الذي تعقده الشركة حالياً أن الوطنية تحترم القضاء وأحكامه و«نأمل معاملة الشركة على غرار التي تدير العديد من الأسواق».
وأكد أن هناك العديد من الحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع في شأن موقف وزارة المالية بحق الشركة فيما يتعلق بقضية سوق شرق وقرار الإخلاء.
وقال إن عقد سوق شرق تم تجديده لمدة 20 عاماً وبزيادة إيجارية تبلغ 30 في المئة.
وأوضح أن الشركة تحرص على حقوق مساهميها وعليه تهتم بتقديم كافة التفاصيل للرأي العام تأكيداً منها على استمرارية وقانونية موقفها.
وتابع العبدالله أن هناك مراسلات بين المالية والشركة تؤكد سلامة موقفها، فيما ابدى استغرابه من اتباع أسلوب يخالف النهج المتبع مع القطاع الخاص في شأن التعامل مع الوطنية «فهل هناك مزاجيه تتبعها وزارة المالية أو حسابات أخرى لدى التعامل مع الوطنية وقضية سوق شرق».
وأوضح الممثل القانوني للشركة “الوطنية العقارية” حسين العبدالله أن الشركة متمسكة ببنود العقد الخاص بإدارة سوق شرق وما آل إليه، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في إدارة السوق وفقاً للعلاقة الإيجارية مع أملاك الدولة وتنتظر حكم القضاء.
وبين أن الشركة لم تتسلم إخطاراً رسمياً بالإخلاء حتى الآن وما حدث هو لإثبات حالة من قبل وزارة المالية وهو ماحدث بالفعل أمس.
-
-
-
-
-
-
