تناقش اللجنة التعليمية البرلمانية الأحد المقبل الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل القانون 61/ 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع، خصوصاً في جزئية العقوبة الجزائية التي تشمل كل مَن ساعد في البث على القنوات الفضائية، سواء كان مدير القناة أو المعد أو المذيع أو المخرج أو كل مَن ساهم في بث المادة، حيث اقتصر التعديل على أن تطول العقوبة الضيف فقط.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة ستناقش الأحد التعديلات التي قدمت على القانون، ومن ضمنها التعديلات المتعلقة بالعقوبة الجزائية لمن يتطرق إلى المحظورات التي يعاقب عليها القانون في برامج تعرض على القنوات الفضائية، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون العقوبة في أضيق الحدود ولا تشمل أشخاصاً ليس لهم علاقة مباشرة بالموضوع.
من جهته، طالب مقدم التعديل النائب أحمد الفضل، القنوات الفضائية المحلية بالإسهام في إقرار التعديل الذي قدمه، وقال «قدمت تعديلا على القانون الظالم الذي يعاقب كل من ساعد في البث، من مدير القناة والمعد والمذيع والمخرج، وأطالب بهدم الأصنام التي صنعتها الحفنة السابقة»، لافتاً إلى أن أحدهم هو من أقر هذا القانون وساهم في إقراره.
وأوضح الفضل أن «التعديل يقضي بأن تقوم إدارة القناة بعرض القانون على الضيف، وإطلاعه على نص القانون وإبلاغه بتحمله الكامل للمسؤولية عما يصرح به أثناء اللقاء، وعند بث القناة لقاء أو برنامجاً مباشراً يساءل جزائياً من ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها في القانون.
كما تضمن التعديل أنه عند بث القناة لقاء أو برنامجا مسجلا، أو عند إعادتها لقاء أو برنامجا قد سبق بثه مباشرة ولم يجتزأ منه المقطع المخالف، فهنا يساءل مدير عام القناة ومن ارتكب بشخصه في هذا البث أحد المحظورات المنصوص عليها القانون».
-
-
-
-
-
-
