مرزوق الغانم: جلسة الأربعاء إنجاز تاريخي بفضل التنسيق والتعاون النيابي الحكومي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن جلسة يوم الأربعاء هي جلسة إنجاز تاريخي عبر إقرار سبعة قوانين في غاية الأهمية وذلك بفضل التنسيق والتعاون النيابي الحكومي، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بعدد الجلسات وإنما بالنتائج التي تخرج بها هذه الجلسات.

وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة الاربعاء: ” انتهينا للتو من الجلسة العادية التي عقدت أمس واليوم، حيث كان أمس بند الرسائل الواردة والذي أخذ جزءًا من وقت المجلس، ثم استجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي ثم استجواب وزير المالية براك الشيتان وانتهينا في ساعة متأخرة”.

وأوضح الغانم أن كمية القوانين التي تم إقرارها اليوم ونوعيتها تحتاج إلى أشهر عديدة في الأوقات العادية لإنجازها، مضيفًا أن اللجان عملت عليها خلال فترة التوقف من خلال العديد من الاجتماعات لحل الكثير من الخلافات.

وبين الغانم أن المجلس أقر في جلسة اليوم المداولة الثانية لقوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة، والمرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بمخاصمة القضاة والتوثيق ومشروع القانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن.

وقال الغانم” قانون الاستبدال أمر وعدنا به إخواننا الكبار المتقاعدين وغيرهم الذين كانوا في أمس الحاجة لتخفيض هذه الفوائد الفاحشة التي كانت تثقل كاهلهم، وفي مرات سابقة وعدت إنه إن شاء الله سننتهي من هذا القانون وانتهينا منه والشكر موصول لكل أعضاء المجلس الذين تعاونوا لإنجازه والخروج به أيضًا بموافقة الحكومة عن طريق التفاهم مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء”.

وأشار الغانم إلى أنه تمت الموافقة أيضًا في المداولة الثانية على المشروع بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالقرض الحسن، مضيفًا ” الذي رفعته اللجنة المالية بأن تخفيض نسبة السداد من 25% إلى 10% وانتهينا باقتراح حكومي بـ 15% “.

وذكر الغانم” إذا كان لا يمكن تطبيق الـ 15% يفترض تطبيق نسبة قريبة بدلًا من أن يتعطل الموضوع، وكان هناك اقتراح من الرئاسة بأن يتم التصويت عليه وبعد ذلك إذا كان يحتاج إلى تعديلات طفيفة ممكن أن تقدم في المستقبل”.

وقال الغانم إن خمسة من القوانين التي تم إقرارها كانت متوقفة على المداولة الثانية، مضيفًا أنه تمت الموافقة في المداولتين الأولى والثانية على المشروع بقانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، لا سيما وأن هناك حاجة ملحة إلى هكذا قانون بسبب الأوضاع الحالية وأزمة (كورونا).

وقال الغانم” آخر القوانين التي تم إقرارها هو القانون المتعلق بالإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد، والذي تم التصويت عليه بتوافق نيابي – نيابي، ونيابي – حكومي، وبشبه إجماع “.

وأكد الغانم أن إقرار سبعة قوانين في جلسة واحدة يرجع إلى التنسيق والتحضير الجيدين، مضيفًا ” نبارك للشعب الكويتي ونسأل الله – سبحانه وتعالى – أن نكون قد قمنا بجزء من واجبنا تجاههم بإقرار هذه القوانين”.

وأكد الغانم أن عدد جلسات المجلس لن يقل عن عدد الجلسات الموجود في الجدول الموزع ببداية دور الانعقاد، وأن المدد الزمنية التي تم فيها توقف المجلس ستضاف إلى دور الانعقاد وليس الفصل التشريعي.

وأضاف ” لمن لا يفرق، فالفصل التشريعي يعني مدة المجلس كاملة، أما دور الانعقاد فهو الدور الذي يجب ألّا يقل عن 8 أشهر، والفصل التشريعي يفترض أن يكون به أربعة أدوار انعقاد”.

من جانب آخر قال الغانم” أخبرني وزير الصحة أثناء جلسة اليوم بأن أحد زملائنا به اشتباه كبير بإصابته بفيروس (كورونا)، ونسأل الله – سبحانه وتعالى – له الشفاء العاجل”.

وأوضح الغانم” من المؤكد أن هذا النائب خالط العديد من النواب في جلسة الأمس”، مبينًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية وأنه تم الاتفاق اليوم على الدخول في التصويت على القوانين مباشرة لأنها في غاية الأهمية ومن ثم رفع الجلسة دون فتح باب النقاش لبعض البنود الأخرى.

وأكد الغانم أنه سيتم تعقيم قاعة عبد الله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب، داعيًا النواب إلى القيام بإعادة الفحص خلال أيام معينة وفقًا لإرشادات المراجع الصحية.

وذكر الغانم أن موعد الجلسة القادمة سيحدد من قبل مكتب المجلس بعد التشاور مع النواب، خاصة في ظل عدم معرفة حقيقة الظروف التي ستكون موجودة بعد أسبوعين.