(كونا) — أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم تقريرا حول (آفاق الطاقة في دولة الكويت لعام 2023) الذي يهدف إلى النظر في العلاقة بين الأمن والتحول في نظام الطاقة في دولة الكويت.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة والبناء بالمعهد أحمد الملا في كلمة خلال حفل أقامه المعهد بمناسبة الإصدار إن التقرير يعد مرجعا وطنيا لقطاع الطاقة في الكويت إذ يهدف إلى إظهار النتائج المحتملة الناتجة عن سياسات الطاقة الوطنية المعتمدة المحددة.
وأكد الملا أن التقرير لم يقتصر على البيانات الدولية بل يمتد كذلك ليشمل تحديث بيانات العرض والطلب على الطاقة باستخدام إحصائيات الطاقة المحلية وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في قطاع الطاقة.
بدورها قالت مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمركز أبحاث الطاقة والبناء التابع للمعهد الدكتورة فتوح الرقم في كلمة مماثلة إن إعداد هذا التقرير تم من قبل مجموعة من الباحثين والمهنيين من فريق سياسات الطاقة التابع للبرنامج.
وأضافت الرقم أن التقرير تم إعداده أيضا بمشاركة فريق من المختصين من مختلف جهات الدولة مثل مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والإدارة المركزية للاحصاء وإدارة الإحصاءات بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وإدارة الأبحاث الصناعية بالهيئة العامة للصناعة.
وأوضحت أن الفريق تمكن من تطوير إحصائيات الطاقة المحلية لتكون أكثر دقة لتمثل نظام الطاقة في دولة الكويت مشيرة إلى أنه تم مقارنة الإحصائيات المحلية بأرصدة الطاقة لدى وكالة الطاقة الدولية لمعايرة النماذج وتوقعاتها الواردة في التقرير.
وقدم الباحث العلمي بمركز أبحاث الطاقة والبناء الدكتور يوسف العبدالله عرضا مرئيا بعنوان (آفاق الطاقة حتى عام 2040) شرح خلاله تحديثات شاملة حول قطاع الطاقة في الكويت بناء على نموذج الطاقة الكويتي والذي سيكون بمثابة الأساس لمعالجة التطورات في قطاع الطاقة محليا للعقود القادمة وتعزيز التنسيق بين المعنيين بمجال الطاقة في الدولة.
من جهتها قدمت الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية محاضرة (العلاقة بين الأمن والتحول في نظام الطاقة في دولة الكويت) أوضحت خلالها ضرورة التصدي للتحديات المتعلقة في هذا المجال وذلك من أجل بناء استراتيجية طاقة أكثر أمنا وتنوعا واستدامة وفقا للمستجدات المحلية والدولية.
يذكر أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مولت مشروع بعنوان (امتداد لمشروع آفاق الطاقة في الكويت في نظام التخطيط البديل طويل المدى للطاقة لمعالجة المنظور الاقتصادي) والذي يعد هذا التقرير أحد مخرجاته إذ يقدم الوضع الحالي لقطاع الطاقة والتوقعات المستقبلية حتى عام 2040 بما يمكن أصحاب القرار من تصميم سياسات قائمة على الأدلة لتنفيذ أهداف خطة الكويت للتنمية من أجل مستقبل طاقة مستدام.
-
-
-
-
-
-
