بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو حفظه الله ورعاه ورغبته في عدم الاعتماد على الغير ومن هذا المنطلق فقد أكد رئيس مجلس الوزراء و حرّص على ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات التي بدورها تضمن تعديل التركيبة السكانية وذلك لما لها من أهمية بالغة في معالجة عدة جوانب عانت منها الدولة في قطاعاتها خلال الفترة السابقة.
حيث يبلغ سكان الكويت ما يقارب خمسة ملايين؛ يشكل الكويتيون منهم مليونًا و450 ألف مواطن، مقابل ثلاثة ملايين و350 ألف وافد وهو ما تراه الحكومة خللًا ينبغي تصويبه بحيث أدت هذه النسبة الكبيرة من الوافدين إلى كثافة سكانية عشوائية تسببت بالعديد من السلبيات منها :
١- ظهور معدلات بنسب عالية للبطالة بسبب تفضيل الوافدين على الكويتيين.
٢- كثافة سكانية وزيادة العبء على الدولة.
٣- فقدان السيطرة في مواجهة الأزمات بسبب الكثافة السكانية العالية.
٤- تأثر الدخل القومي بسبب عدد الوافدين.
٥- زيادة معدل الجريمة.
وعلى هذا الأساس فقد صادقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون خاص بتعديل التركيبة السكانية وفقا لنظام الحصة أو “الكوتا” لكل جنسية على ألا يتعدى تعداد أي جالية ثلث الكويتيين كحد أقصى.
وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة بغية دراسته قبل إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه؛ وفي حال الموافقة على القانون وإقراره سيتم ترحيل مئات الآلاف من الوافدين.
الخطة المقترحة لتعديل التركيبة السكانية:
- الإستعانة بالمواطن الكويتي لشغل وظائف الدولة وتفضيله على الوافد.
- ترحيل أي وافد يتعدى عمره ال٥٠ سنة.
- وضع أعمال محصورة ليشغلها الوافدين.
- وضع خطة عمل كاملة مدروسة في حال دخول أي وافد لدولة الكويت تبين سبب وجوده ومكان عمله وتتضمن هذه الخطة عدد السنين التي تتوافق مع كيفية عمله وما يتطلبه.
- تقديم كشف بشكل دوري يبين تحويل المبالغ مع إلزام تطابقها مع الرواتب بإذن العمل وفي حال كانت المبالغ زيادة على الراتب وجب بيان المصدر وتقديم المبررات التي تؤكد صحة هذه المبالغ.
وعلى إثر ذلك فالدولة قد واجهت ذات المشكلة في الأزمات السابقة التي مرت بها ولم تضع – بالرغم من ذلك – أي حلول أو تصورات حتى تتجنب هذه المشكلة في حال مرت بأي أزمة مستقبلًا ولطالما اكتفت بتقديم اقتراحات دون تطبيقها بشكل مستمر ومتكرر على مدار السنين دون وضع آلية والعمل بها للحد من مشكلة التركيبة السكانية العشوائية.
وأخيرًا فالأمر يستوجب بأن يكون هناك تحرك حقيقي من قبل الحكومة لمواجهة هذه المشكلة وحلها بأسرع وقت لتفادي سلبياتها التي تؤثر على الدولة إداريًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
المحامية / شهد الموسوي
-
-
-
-
-
-
