لقد أدت أزمة كورونا إلى العديد من الآثار السلبية على جميع قطاعات الدولة بسبب إيقاف العمل فيها الذي أدى بدوره إلى زيادة العبء وتراكم الخسائر.
وبحديثنا عن زيادة العبء والخسائر؛ فقد أثرت الأزمة سلبا وبشكل كبير على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى توقف العمل فيها بناءً على القرارات الحكومية؛ كما أنه من المتوقع تضرر أكثر من 8 آلاف مواطن بنسبة تتجاوز الـ50 في المئة من المسجلين على الباب الخامس الذين أقفلوا مشاريعهم إضافة إلى آخرين مسجلين على الباب الثالث والمسجلين على تلك المشاريع.
و من المؤكد أننا بصدد أزمة متفاقمة حيث إن كثيرا من المشاريع ستغلق بنسبة تتجاوز الـ60 في المئة خلال الفترة المقبلة لذا من الواجب التدخل الحكومي بهدف توفير السيولة المستمرة للمشاريع حتى لا تُفلس لاسيما أنها لا تملك السيولة الكافية وخاصةً تلك الحديثة البدء والتي لم تستطع تكوين فوائض في السابق ولم تتمكن من إحضار العمالة لتشغيل المشاريع مع استمرارية دفع الإيجارات لملاك العقار كما يتعذر الإخلاء لصعوبة الإجراءات في الوقت الراهن ومن ناحية أخرى لو كانت العمالة متواجدة من قبل أزمة كورونا للبدء في تشغيل المشروع فنحن بصدد دفع رواتب وإيجارات سكن العمال وغيرها من الأمور المؤدية لخسارة أصحاب المشاريع.
وقد تبين الضرر البليغ في البيان الذي اجتمع عليه
عدد كبير من أصحاب المشاريع (بيان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة) جاء فيه: “ولا يخفى عليكم ما آلت به الأزمة الراهنة وما ترتب عليها من قرارات ساهمت في سحق المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ولا يخفاكم سعي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المحاولة في إيجاد حلول بأي شكل من الأشكال ولكن دون جدوى حتى الآن…….. “.
بالإضافة إلى ذلك فقد تبين من خلال البيان الصادر أنهم لا يريدون أن تتحمل الدولة الخسائر ولكنهم بأمس الحاجة إلى سد الإلتزامات المالية المتراكمة نتيجة أزمة كورونا والقرارات الحكومية التي ألزمتهم بالإغلاق خلال الأزمة.
وتم إرفاق مجموعة من الاستحقاقات التي من شأنها حل هذه الأزمة بشكل جذري وتساهم بشكل رئيسي في إعادة الحياة إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الإستحقاقات الأساسية:
أولاً : رواتب جميع الموظفين خلال فترة الإغلاق ومن ضمنهم صاحب العمل.
ثانياً : الإيجارات عن فترة الإغلاق.
ثالثاً : تسهيل القروض للمنشآت الكويتية للتوسع وليس لسد العجز في (الرواتب والإيجارات )
رابعا ً: الأولوية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المناقصات الحكومية.
خامساً : إعفاء من الرسوم الحكومية والجمركية (بجميع إدارات الدولة) لمدة عام كامل.
سادساً : عدم توقف الصندوق الوطني في قبول المشاريع وتمويلها وزيادة تفعيل خدماته التي تم إنشائه لها.
