وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس محمد براك المطير و أمين سر المجلس الدكتور مبارك حمود الطشة ورئيس اللجنة المالية شعيب شباب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب ورئيسة قسم مكتب المجلس الدكتورة حنان الدغيشم.
وناقش التظلمات المقدمة من بعض موظفي الأمانة العامة المحالين للتقاعد بقرار من مكتب مجلس ٢٠٢٠، واتخذ المكتب قرارا بقبول التظلمات وإعادتهم إلى العمل بنفس مراكزهم السابقة.
وقرر مكتب المجلس وأكد على دعم المنتج الوطني فيما يخص مشتريات الأمانة العامة لمجلس الأمة.
ووافق مكتب المجلس على كتاب قطاع المالية بشأن التقديرات المالية الخاصة بمشروع ميزانية الأمانة العامة لمجلس الأمة للسنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
ووافق المجلس على كتاب السيد العضو الدكتور عبدالعزيز الصقعبي بشأن طلب توجيه الأمانة العامة إلى تفعيل قانون حق الاطلاع من خلال نشر اللوائح والقرارات المتعلقة بعمل موظفي الأمانة في الصفحة الداخلية للموقع الالكتروني للمجلس، وتعيين موظف أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على المعلومات، ونشر قوائم المعلومات الواردة في قانون حق الاطلاع، وذلك استنادا على القرار السابق لمكتب المجلس في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع اطلع المكتب على تقرير لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية والمالية في الأمانة العامة، وقد ناقش السادة الأعضاء ملف التجاوزات.
ووجه مكتب المجلس اللجنة برفع تقرير متكامل إلى مكتب المجلس بهذا الخصوص بعد استكمال التحقيق بكل القطاعات.
-
-
-
-
-
-
